أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل بنداً أساسياً في برنامج الحكومة وقراراً "غير قابل للنقاش".

وقال إن الفصائل التي تسلم سلاحها وتتحول إلى العمل السياسي والمدني ستلقى تعاوناً من الحكومة، مشدداً على أنه لا مبرر لاستمرار وجود أي جهة مسلحة خارج إطار الدولة. كما أكد أن القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية البلاد وحدودها، وأن قرار العراق يجب أن يبقى بيد العراقيين وحدهم، معلناً عن عقد مؤتمر وطني للسيادة خلال نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.