(CNN)-- تتجه الحكومة المصرية إلى توظيف السياسة الضريبية كأداة لتحفيز الاستثمار وتنشيط سوق المال، بعد موافقة مجلس النواب على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن حافزًا جديدًا لتشجيع الشركات على القيد في البورصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساع تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة السيولة، وجذب استثمارات جديدة، مع انتظار التصديق النهائي على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية لبدء التطبيق.

وتشمل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعديلات على قوانين ضريبة الدخل،...