يمن ديلي نيوز: طالب السياسيان اليمنيان، ياسين سعيد نعمان، وعبدالملك المخلافي، رفيقا السياسي محمد قحطان في اللقاء المشترك بالتعامل مع قضية اختطافه لدى جماعة الحوثي المصنفة إرهابية باعتبارها مسؤولية وطنية تتجاوز أسرته وحزبه، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف الحقيقة وتحديد المسؤولين عن اختطافه وإخفائه قسرًا.
وفي وقت سابق أفاد عبدالرحمن قحطان، نجل السياسي محمد قحطان، أن جماعة الحوثي سلمت اللجنة الرباعية المشكلة من الصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي وأسرته ولجنة الأسرى والمختطفين، رفاة بلا رأس ومعظم أجزاءها العلوية مفقودة قالت إنها جثة قحطان.
وقحطان أحد أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، الذي عرف بدوره الفاعل داخل تكتل أحزاب اللقاء المشترك 2004 – 2014، وشكل إلى جانب رفقائه في أحزاب الاشتراكي والناصري، والبعث، والحق واتحاد القوى الشعبية.
كما أن قحطان أحد أبرز القيادات العليا في حزب الإصلاح اليمني، وهو مشمول بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر في 2015.
ومنذ اختطاف جماعة الحوثي له وإخفائه قسراً عام 2015، ظل مصير “قحطان” مجهولاً دون أي توضيحات رسمية من الجماعة، قبل أن تعلن، أمس الخميس، تسليم رفاة غير واضحة المعالم قالت إنها تعود إليه.
مسؤولية وطنية
الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور ياسين سعيد نعمان، شدد في تعليق على التطورات على أن كشف مصير محمد قحطان يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وليس على أسرته أو حزبه فحسب.
واعتبر “نعمان” القضية بأنها جزء من المعركة من أجل استعادة الدولة الوطنية التي كان قحطان من أبرز المدافعين عنها.
وأوضح “نعمان” الذي يشغل حالياً منصب سفير اليمن لدى المملكة المتحدة، في تغريدة نشرها على حسابه في منصة “إكس”، أن “محمد قحطان قائد سياسي، ولا بد من كشف حقيقة مصيره، لأن ذلك جزء من الذاكرة الوطنية والتاريخ السياسي لليمن”.
وشدد “نعمان”، في منشور تابعه “يمن ديلي نيوز”، على أنه “لا يجب التهاون مع هذا الحدث الهام”، مؤكداً بأن عملية الكشف عن مصير قحطان “ليس مسئولية عائلته أو حزبه فقط، لكنه مسئولية القوى السياسية والمجتمع المدني والدولة عامة”.
وشدد “نعمان” على أن “المسئولية هنا جزء من المعركة مع من وصفها “القوى الانقلابية” – جماعة الحوثي المصنفة إرهابية – التي تسببت في تعطيل مشروع بناء الدولة الوطنية وكل هذا الدمار الذي لحق باليمن”.
تحقيق دولي
بدوره دعا الأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الدكتور عبدالملك المخلافي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولين عنها.
وقال إن “قحطان” اختُطف من منزله وأُخفي قسراً منذ عام 2015م، وأن أي معلومات تشير إلى وفاته بعد اختطافه، إن ثبتت، تمثل جريمة قتل تضاف إلى جريمتي الاختطاف والإخفاء القسري، وتستوجب المساءلة القانونية.
وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في منصة “إكس”، تابعها “يمن ديلي نيوز”: “لم يكن محمد قحطان مقاتلًا قُتل في جبهة قتال ثم سُلّم جثمانه اليوم، ولم يكن أسير حرب” مردفًا: “لقد كان قائدًا سياسيًا اختُطف من منزله، وأُخفي قسرًا لأكثر من عقد من الزمن”.
وأشار “المخلافي” – الذي يشغل حالياً مستشاراً للرئيس اليمني ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة – بأنه إذا صحّ الادعاء بأن قحطان “قُتل بعد فترة قصيرة من اختطافه، فإن ذلك يضيف إلى جريمة الاختطاف والإخفاء القسري جريمة قتل، وجريمة أخرى بحق أسرته والمجتمع الذي حُرم من معرفة الحقيقة طوال هذه السنوات”.
وأضاف: “القضية لم تنتهِ”. وما زلت أطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تكشف الحقيقة كاملة، وتحدد كيف وقعت الجريمة، ومن يقف وراءها، وتحدد المسؤوليات، وصولًا إلى محاسبة جميع الجناة”.
وأختتم “المخلافي”، تغريدته مخاطباً قحطان: “لن نترك قضيتك يا صديقي ورفيقي محمد قحطان، حتى تنكشف الحقيقة، ويُقتص من كل من ارتكب هذه الجريمة أو شارك فيها أو تستر عليها”.
ويوم أمس جدد حزب الإصلاح اليمني، مطالبته جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بالكشف عن مكان احتجاز السياسي اليمني، محمد قحطان، والإفراج عنه.
وقال في بيان نشره المتحدث الرسمي، عدنان العديني، إن “أعمال لجنة المعاينة انتهت دون العثور على قحطان. مردفًا إنه “بذلك لم يتغير جوهر القضية، فما زال السؤال السياسي والحقوقي قائمًا: أين محمد قحطان؟”.
وشدد حزب الإصلاح على أنه لا يمكن الانتقال إلى أي نقاش آخر قبل الحصول على إجابة واضحة وموثقة عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان.
كما شدد على أن “المسؤولية ما تزال قائمة على جماعة الحوثي بصفتها الجهة التي اختطفته، وهي مطالبة بالكشف عن مكانه أو الإفراج عنه، ولا يكفي أي حديث لا يجيب عن هذا السؤال بصورة مباشرة”.
ظهرت المقالة رفيقا قحطان في اللقاء المشترك يطالبان بتحقيق دولي واعتبار قضيته مسؤولية وطنية أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
