العراق: حكومة علي الزيدي تبدأ حملة ضد الفساد بموازاة سعيها المستمر إلى حصر السلاح في يد الدولة، وعدا الدعم الأميركي لهذه الحملة فإنها المرة الأولى التي ينجح فيها التنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.

بدأت في العراق فجر يوم الأحد في 28 حزيران- يونيو 2026 حملة أمنية غير مسبوقة في إطار مكافحة الفساد. وأمكن خلال ساعات قليلة القبض على سبعة وستين شخصا جميعهم من المسؤولين الحكوميين أو الأعضاء الحاليين والسابقين في البرلمان. وذكر أن مائة وعشرين شخصا مطلوبون للمساءلة والمحاسبة.

وأكدت مصادر حكومية أن اعترافات المتهمين ستقود إلى شبكات أخرى، في إشارة إلى أن الملف المفتوح يشمل كل القضايا التي افتضحت سابقا وتعذر كشف ملابساتها أو استرداد الأموال المنهوبة فيها بسبب تواطؤ الطاقم السياسي للتستر عليها.

اقرأ أيضاالعراق: ارتفاع عدد المعتقلين في حملة مكافحة الفساد إلى 67 وسط ارتياح شعبي

لكن رئيس الوزراء الجديد علي فالح الزيدي يؤكد تصميمه على الذهاب الى أبعد مدى في حماية المال العام، وذلك بموازاة متابعته لتنفيذ قرار تفكيك الفصائل المسلحة وحصر السلاح في يد الدولة. وقد أمهلت الفصائل الموالية لإيران حتى نهاية شهر أيلول- سبتمبر المقبل كي تسلّم أسلحتها، وهو أيضا موعد الخروج النهائي لقوات التحالف الدولي من العراق.

أما الحملة على الفساد فيبدو أنها من الالتزامات التي تعهدها علي الزيدي خصوصا تجاه الإدارة الامريكية.  في المقابل تعهدت واشنطن بدعم حكومته وقد تبدى ذلك في بناء ملف القضية. وفي مشاركة مندوبين من "إف بي أي" في المداهمات التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء ومناطق أخرى في بغداد كما في محافظتي بابل وميسان.

اقرأ أيضارئيس الوزراء العراقي يحدد مهلة حتى نهاية العام الجاري لحصر السلاح بيد الدولة

في الوقت نفسه أعلن الانتربول عن تفعيل مذكرات اعتقال صادرة بحق خمسين شخصا متوارين خارج العراق. ويفيد متابعون للحملة بأنها المرة الاولى التي استطاع الجهاز الحكومي فيها التكتم على الملف وتفادي التسريبات التي أدت سابقا الى هرب متهمين رئيسيين، كما أن الهيئة القضائية التي أصدرت أوامر الاعتقال تمكّنت من تجاوز عقدة الحصانة التي يتمتع بها النواب المتهمون، إذ طلب من رئيس البرلمان استخدام صلاحيته لرفع الحصانة نظرا الى أن البرلمان هو حاليا في عطلة تشريعية.

وفيما تؤكد مصادر عديدة أن الحملة ستستمر وتصل إلى زعامات سياسية كبيرة، أعلن عن إنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردّة من المتورطين، كمؤشر الى أن الجدية التي تبديها الحكومة الحالية تقابلها ضمانات من واشنطن وعواصم أخرى بدعم مساعيها لاسترجاع أموالها.