لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية مجرد انتصار قانوني لمحافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك، بل شكّل نقطة تحول في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد.