تُجرى الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في 23 سبتمبر/أيلول 2026 في سياق يتسم بقرب استحقاقات إستراتيجية كبرى تتطلب حكومة منسجمة وقادرة على مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن التحولات السياسية والأطر التشريعية القائمة قد تؤدي إلى مزيد من تشظي الخريطة الحزبية والبرلمانية، بما يعقِّد عملية تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة. وترجِّح الورقة أن تفضي هذه المعطيات إلى حكومة حزبية مؤطَّرة تكنوقراطيًّا، تحافظ على البنية العامة للأغلبية الحالية مع إدخال تغييرات على قيادتها وواجهتها السياسية.