أقر المجلس الانتقالي المُنحل بحجز السلطات الحكومية لأمواله وأرصدة قياداته، معلنًا رفضه لهذه الخطوة التي وصفها بالخطيرة. وكان النائب العام قد وجّه بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة، وإعادتها إلى الخزينة العامة. واعترف المجلس الانتقالي المنحل، بتلقيه 14 مليار ريال مقابل تغذية قواتها غير النظامية لشهرين فقط. وقالت ما تسمى بالدائرة المالية لقوات الانتقالي في بيان احتجاج