ألزم قرار النائب العام ، البنك المركزي في عدن  البنوك والمؤسسات المالية، وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة، وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.   حيث اصدر النائب العام للبنك المركزي اليمني قراراً بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأموال، الخاصة بالمجلس الانتقالي وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة.   وتضمن القرار استعادة جميع ممتلكات الدولة التي تم الاستيلاء عليها وإعادتها إلى الخزينة العامة، بما في ذلك أراضي الد