فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو"، بسبب ما اعتبرته المفوضية الأوروبية تقصيرا في منع بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها. وجاء القرار ضمن تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يلزم المنصات الكبرى بتقييم المخاطر وحماية المستخدمين من المحتوى والسلع غير القانونية. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن "تيمو" لم تُحدد ولم تُحلل بالشكل الكافي المخاطر النظامية المرتبطة ببيع هذه المنتجات، ولا الأضرار المحتملة على المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، كما رأت أن تقييم المخاطر الذي قدمته الشركة عام 2024 اعتمد على معلومات عامة عن قطاع التجارة الإلكترونية، بدل الارتكاز على معطيات خاصة بخدمات "تيمو" نفسها. وأوضحت المفوضية أن الأدلة المتوفرة لديها تشير إلى احتمال كبير لتعرض المستهلكين الأوروبيين لمنتجات غير قانونية على المنصة، مشيرة إلى أن اختبارات تسوق سرية كشفت إخفاق عدد كبير من الشواحن في اختبارات السلامة الأساسية، ووجود مخاطر في بعض ألعاب الأطفال. كما انتقدت بروكسل طريقة عمل أنظمة التوصية وبرامج الترويج عبر المؤثرين، معتبرة أنها قد تزيد انتشار المنتجات المخالفة. وقالت المفوضية إن الغرامة احتُسبت بناء على طبيعة الانتهاك وخطورته من حيث عدد مستخدمي الاتحاد الأوروبي المتأثرين ومدته، معتبرة أن الفشل في إجراء تقييمات مناسبة للمخاطر يُعد انتهاكا خطيرا بشكل خاص، لأنه يمس أحد الأركان الأساسية لقانون الخدمات الرقمية. وقالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للسيادة التقنية والأمن والديمقراطية في المفوضية، إن "تقييمات المخاطر ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي العمود الفقري لقانون الخدمات الرقمية"، مضيفة أن تقييم "تيمو" قلل من تقدير المخاطر الملموسة، وافتقر إلى أدلة قوية وشاملة. من جانبها، رفضت "تيمو" قرار المفوضية، واعتبرت الغرامة "غير متناسبة"، مؤكدة أن "القرار يتعلق بأول تقييم لها في إطار قانون الخدمات الرقمية سنة 2024، ولا يعكس الوضع الحالي لأنظمتها". وأضافت الشركة أنها عززت لاحقا آليات تقييم المخاطر وحوكمة المنصة وحماية المستخدمين. ومنحت المفوضية الأوروبية "تيمو" مهلة إلى 28 أغسطس/آب القادم، لتقديم خطة عمل لمعالجة أوجه القصور، على أن يقيّمها المنظمون الأوروبيون قبل اتخاذ قرار جديد بشأن مدى امتثال الشركة. وبعد تسلم خطة العمل، سيكون أمام المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية شهر واحد لإصدار رأيه، قبل أن تحصل المفوضية على شهر إضافي لاعتماد قرارها النهائي وتحديد مهلة معقولة للتنفيذ. وقد تواجه "تيمو" عقوبات إضافية إذا لم تف بالتزاماتها، في وقت يستمر فيه التحقيق الأوروبي في قضايا أخرى مرتبطة بتصميم المنصة، واحتمال اعتماده على عناصر إدمانية، ومدى توفير البيانات للباحثين والمنظمين. وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت إجراءات رسمية ضد "تيمو" في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، شملت التزامها بتقييم المخاطر النظامية المرتبطة بانتشار المنتجات غير القانونية على منصتها. واعتمدت المفوضية نتائج أولية في يوليو/تموز 2025، قبل أن تختتمها اليوم بقرار عدم الامتثال. منصات آسيوية تحت المجهر وتأتي هذه الغرامة مع تشديد الرقابة الأوروبية على المنصات الآسيوية السريعة النمو، خصوصا تلك التي تعتمد على الأسعار المنخفضة والشحن المباشر إلى المستهلكين. فقد سبق أن جاءت التحقيقات في "تيمو" بعد شكاوى من منظمة المستهلكين الأوروبية "بي إي يو سي" و17 منظمة وطنية، اتهمت المنصة بعدم توفير شفافية كافية بشأن البائعين، وباستعمال ممارسات تصميمية مضللة، وبضعف الشفافية في أنظمة التوصية. كما واجهت منصة الأزياء والتجارة الإلكترونية الصينية "شي إن" ضغوطا مشابهة داخل الاتحاد الأوروبي. ففي مايو/أيار 2025، أخطرت شبكة التعاون في حماية المستهلك الأوروبية الشركة بممارسات قالت إنها تخالف قوانين حماية المستهلك، بينها التخفيضات الوهمية، والضغط على المستهلك لإتمام الشراء، والمعلومات الناقصة أو المضللة بشأن الإرجاع والاسترداد، إضافة إلى مزاعم بيئية غير دقيقة. وفي فبراير/شباط 2026، فتحت المفوضية الأوروبية كذلك تحقيقاً رسميا ضد "شي إن" بموجب قانون الخدمات الرقمية، يركز على تصميم الخدمة، وشفافية أنظمة التوصية، ومدى كفاية أنظمتها في الحد من بيع منتجات غير قانونية داخل السوق الأوروبية.