طالب مؤسس "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة إمرلي بتركيا، بسنّ قانون إطاري يشكّل النواة الأساسية لعملية التحول الديمقراطي في تركيا، معتبراً ذلك "ضرورة حيوية لتحرك عجلة الديمقراطية". كلام أوجلان جاء في بيان صدر عن وفد بحزب "ديم" الكردي، اليوم الاثنين، زاره في السجن. وتضمن البيان رسائل ومطالب وتقييمات أوجلان من محبسه بعد نحو شهرين من انقطاع الزيارات عنه. وتعد الزيارة الأخيرة هي الـ15 منذ بدء مسار "تركيا خالية من الإرهاب" قبل أكثر من عام ونصف العام. وأفاد أوجلان في اللقاء "أعتقد أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط لا يزال يحمل في طياته فرصاً واعدة، فدول مثل إيران وإسرائيل تزداد تشدداً ويبدو أنها ستزداد أكثر، وتنمية النزعة القومية والانقسام في الشرق الأوسط، وتعزيز النزعات القومية الصغيرة أمر مضر، ونحن بصدد تنفيذ مرحلة من شأنها رصد ومنع التطورات الخطيرة في المنطقة، وتجنّب المواجهات الدامية". وحول متطلبات هذه المرحلة ومطالب الكردستاني، قال أوجلان "من المهم أن يكون لكل إجراء أساس قانوني، فالبقاء في حالة ترقب لا يؤدي إلا إلى خلق المخاطر، وليس لدينا وقت لنضيعه، وأعتقد أن جميع الأطراف ستتصرف انطلاقاً من هذا الفهم للمسؤولية التاريخية، وأن البرلمان سيؤدي عمله بهذه الحساسية". وأضاف "يمكن لقانون إطاري أن يشكل النواة الأساسية لعملية التحول الديمقراطي، فالتنظيم القانوني سيقودنا إلى بناء إيجابي حقيقي، إلى عملية تتحرك فيها عجلة الديمقراطية، فالتحول الديمقراطي ضرورة حيوية، ونجاح هذه المرحلة يقربنا من هذا الهدف". وانتقد أوجلان اقتحام الشرطة مقر حزب الشعب الجمهوري أمس قائلاً: "هل من المقبول في نظام ديمقراطي اقتحام مقر حزب سياسي بالمطارق، فالإجراءات والتطورات التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري مرتبطة بغياب ديمقراطية وسياسة ديمقراطية فاعلة". وأردف "هذا هو السبب الذي أوصل الأمور إلى هذه النقطة، غياب مبدأ الديمقراطية الذي يقوم عليه أساس الجمهورية، والتعامل مع الديمقراطية وكأنها ترف أو شعبوية أو مجرد خطاب وتجاهلها خطأ فادح". واقتحمت الشرطة التركية مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تنفيذاً لقرارات قضائية صدرت بإلغاء مؤتمر الحزب العام الـ38 الذي أجري عام 2023، ما أدى إلى إبعاد القيادة الحالية برئاسة أوزغور أوزال وعودة الرئيس السابق كمال كلجدار أوغلو. وبعد حصار من الصباح لمقر الحزب بطلب من محامي كلجدار أوغلو لعدم تنفيذ الأوامر القضائية، اقتحمت الشرطة المقر بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، في ظل مقاومة من الموجودين داخل المبنى. وأظهرت اللقطات المصورة إطلاق الغازات المسيلة للدموع ودخول عشرات من عناصر الشرطة إلى بهو المقر، ومن ثم إلى داخل المبنى الرئيسي، في ظل محاولات مستميتة لمنعهم من قبل المعتصمين داخله باستخدام المقاعد والكراسي. وأكد أوجلان "نولي أهمية بالغة لإعداد الجمهورية للوصول إلى نظام قانوني ديمقراطي، ونرى في ذلك خطوة نحو معالجة غياب الديمقراطية داخل الأحزاب وفيما بينها، وسيكون ثمرة هذه الجهود منح الجمهورية مضموناً وثقافة ديمقراطية، وإرساء نظام قانوني متين يضمن ذلك، وانطلاقاً من هذا أدعو الجميع للمساهمة في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي". وشرح ذلك بقوله "هذا هو معنى دمج الأكراد في جمهورية ديمقراطية، حيث نسعى لتجاوز وضع عالق منذ سنوات بسبب القضية الكردية، ويجري التغلب على عنصر العنف الناجم عنها من خلال حل منهجي، ويمكننا أيضاً تسمية هذه المرحلة بعملية إعادة تنظيم وتحديث ومواكبة العلاقات التركية الكردية". وختم أوجلان بيانه بالكشف عن جمع رسائل من المثقفين والأكاديميين الدوليين الداعمين عملية السلام والمجتمع الديمقراطي في كتاب، وأنه على استعداد تام للنظر في جميع الاقتراحات والانتقادات والمساهمات بعناية فائقة. وأمس قال حزب "ديم" الكردي المعارض في تركيا، إن وفداً من الحزب زار أوجلان في لقاء هو الأول بعد نحو شهرين من آخر لقاء معه. وجاء اللقاء بعد الحديث عن جمود في ملف "تركيا خالية من الإرهاب" ومطالب من "حزب العمال الكردستاني" بإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع أوجلان بعد إغلاقها عقب آخر لقاء معه. وانطلق مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، بعد مصافحة بين زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي ونواب حزب ديم الكردي في البرلمان يوم افتتاحه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، ما فتح أجواءً سياسية إيجابية قابلتها تصريحات جيدة من الحزبين بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، ليطلق باهتشلي دعوة استثنائية غير مسبوقة في الـ22 من الشهر نفسه لأوجلان من أجل التوجه لمسلحي حزبه بإلقاء السلاح وإلغاء الحزب، مقابل الاستفادة من "حق الأمل"، أي العفو عنه.