ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم السبت، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 13 شخصاً في إطار تحقيق يتعلق بمؤتمر عام 2023 لحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، وذلك بعد صدور حكم قضائي الأسبوع الماضي بإقالة زعيم الحزب أوزغور أوزال، لتشتعل أزمة سياسية. وألغت محكمة استئناف تركية، يوم الخميس، نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزال، وعزت قرارها إلى مخالفات لم تحددها. وأعادت المحكمة رئيس الحزب السابق كمال كلجدار أوغلو إلى المنصب، وهو شخصية مثيرة للانقسام خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2023. ودعا كلجدار أوغلو، في حديث مع الصحافيين اليوم، أعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى تجنب الانقسامات الداخلية، وقال إن على الحزب حماية "قيمه الأخلاقية" في مواجهة الانتقادات. وقال: "خلال هذه العملية، من الضروري تجنب أي حديث قد يؤدي إلى انقسام قاعدة الحزب"، مضيفاً أنه لم يتحدث بعد مع أوزال. وأدان حزب الشعب الجمهوري الحكم ووصفه بأنه "انقلاب قضائي"، وتعهد أوزال بتحديه من خلال الطعون القانونية والبقاء شخصياً في مقر الحزب الرئيسي في أنقرة "ليل نهار". وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم السبت، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول قال إن المشتبه بهم اعتُقلوا في سبع ولايات بتهمة التدخل في تصويت المندوبين خلال مؤتمر عام 2023. وأضاف بيان المكتب أن المشتبه بهم يواجهون تهم "انتهاك قانون الأحزاب السياسية" و"قبول رشاوى" و"غسل أموال جمعت من الجريمة". ونفذت السلطات عمليات تفتيش ومصادرة في أماكن إقامة المشتبه بهم في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان مرعش وكلس وملاطية. ويوم أمس الجمعة، رفضت محكمة تركية واللجنة العليا للانتخابات اعتراضات حزب الشعب الجمهوري المعارض على قرار عزل قيادة الحزب، وذلك بعد الحكم ببطلان المؤتمر العام الـ38 الذي أُجري عام 2023، كما رفضت الدائرة المدنية الـ36 بمحكمة استئناف أنقرة الإقليمية، بالإجماع، الطعن المقدم ضد الأمر القضائي المؤقت الصادر عقب قرار إبطال المؤتمر العام والمؤتمر الاستثنائي للحزب. ونص القرار على أنّ القضية خضعت للتقييم بموجب المادة 394 من قانون الإجراءات المدنية، بعنوان "الطعون في قرارات الأوامر القضائية المؤقتة"، والمادة 362، بعنوان "القرارات غير القابلة للطعن"، وأشارت الدائرة إلى عدم وجود آلية طعن مستقلة ضد قرارات الأوامر القضائية المؤقتة الصادرة عن محاكم الاستئناف، وأن القرار نهائي. وفي السياق نفسه، رفضت اللجنة العليا للانتخابات طعن حزب الشعب الجمهوري، وأدلى رئيس الهيئة سردار موتا بتصريحات بشأن رفض الطعن، قال فيها: "أُحيل القرار المذكور إلى الهيئة عبر النظام من المحكمة الإقليمية المختصة مساء الخميس، وبناءً على ذلك رفضنا في اجتماعنا اليوم الطلب المقدم إلى الهيئة من قبل ممثل الهيئة العليا للانتخابات للحزب، والذي ينص على إنهاء عضوية المندوبين المنتخبين في المؤتمر الاستثنائي لحزب الشعب الجمهوري، والمؤتمر الاستثنائي لولاية إسطنبول، ومؤتمر إسطنبول الـ39، والمؤتمر العادي السابق". وعقب قرار الهيئة العليا للانتخابات، أجرى رئيس الحزب السابق والعائد بالقرار القضائي، كمال كلجدار أوغلو، مكالمة مع أوزال، وأفاد الأخير بأنه طالب كلجدار أوغلو بالذهاب إلى المؤتمر العام بأسرع وقت ممكن. وفي هذه الأثناء، تجمع آلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب في أنقرة، وألقى أوزال كلمة أمام الحشود، أفاد فيها بأنه سيواصل، مع فريق عمله، العمل خلال عطلة عيد الأضحى مناوبين في مقر الحزب. (الأناضول، رويترز)