تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 8 أيار/مايو 2026، قراراً منسوباً إلى وزارة الداخلية السودانية، يفيد ببدء العمل بنظام اتصالات جديد يتضمن تسجيل المكالمات والمحادثات ومراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وحصد الخبر عشرات التفاعلات على الحسابات التي نشرته عبر المجموعات السودانية عبر فيسبوك، مثل هنا، وهنا، وهنا

وبالتحقق، أظهر البحث عبر الكلمات المفتاحية أن هذه الإشاعة قديمة ومتكررة، ويُعاد تداولها منذ سنوات بصيغ متشابهة مع نسبتها إلى وزارات الداخلية في عدد من الدول، من بينها العراق ولبنان وفلسطين والسعودية والكويت، قبل أن يجري نفيها رسمياً في كل مرة من الجهات المعنية.

إذ وجدنا نفياً رسمياً من وزارة الداخلية اللبنانية بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2020، أكدت فيه أن الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، ودعت إلى توخي الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها. ونفته أيضاً الداخلية العراقية في 8 أيار/مايو 2026، مؤكدةً أنها إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن محاولات إثارة القلق وتضليل الرأي العام.

كما لم يُظهر البحث أي أثر للقرار المتداول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السودانية أو صفحتها الرسمية على فيسبوك.