أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في اليمن لتبادل أكثر 1750 محتجزا، مؤكداً أن هذا هو أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع يتعلق بالإفراج عن الأسرى والمختطفين.
ودعا الأمين العام الأطراف -في بيان صادر عن نائب المتحدث باسمه فرحان حق- إلى تسريع خطوات التنفيذ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان لم شمل العائلات في أسرع وقت ممكن. كما دعا غوتيريش إلى العمل على تحقيق مزيد من الإفراجات، بما يتماشى مع اتفاق ستوكهولم لعام 2018م الذي تعهدت بموجبه الأطراف بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل".
وعبر الأمين العام عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات، وامتنانه لسلطنة عُمان وسويسرا لاستضافتهما جولات سابقة من المحادثات حول هذا الملف.
وحث غوتيريش مليشيا الحوثي والحكومة على البناء على هذا الزخم الإيجابي، والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص هانس غروندبرغ نحو عملية سياسية شاملة تفضي إلى سلام عادل ودائم.
وفي السياق ذاته، حثّ الأمين العام مليشيا الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأكد غوتيريش مجدداً على أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم مواطنو اليمن، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات، وجميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، ويجب تمكينهم من أداء مهامهم بصورة مستقلة ودون أي عراقيل، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
وشدد على عزم الأمم المتحدة مواصلة العمل عبر كافة القنوات لتأمين إطلاق موظفيها المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين في صنعاء.
