أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أنها وقَّعت مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) "أكبر صفقة" لتبادل الأسرى، وتشمل 1728 من الجانبين. وعمّم نائب رئيس الفريق الحكومي المفاوض يحيى كزمان، بياناً على منصة "إكس" جاء فيه: "تم اليوم في العاصمة الأردنية عمّان التوقيع على صفقة هي الأكبر في تاريخ ملف تبادل المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً". وأوضح أنها "شملت الإفراج عما يقارب 1728 محتجزاً من الطرفين". وأفاد بأن الاتفاق يتضمن الإفراج عن عدد من عناصر قوات التحالف العربي ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وجميع التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، وعدد من السياسيين والإعلاميين "الذين قضوا سنوات طويلة في معتقلات جماعة الحوثي". بدوره أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان أنه جرى التوصل إلى اتفاق "يقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 من المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ النزاع الحالي في اليمن. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة 14 أسبوعاً من المفاوضات المكثفة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في عمّان، الأردن". وأشار بيان الحكومة اليمنية إلى أن الاتفاق يأتي ضمن مخرجات تفاهمات سابقة وُقعت في العاصمة العُمانية مسقط بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتضمّنت ثلاث مراحل رئيسية. وأوضح البيان أن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن هذه الدفعة من المحتجزين، يليها تشكيل لجان مشتركة بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزول الميداني إلى مختلف المحافظات، بهدف حصر المحتجزين في المعتقلات على ذمة الأحداث والعمل على إطلاق سراحهم بحسب الاتفاق، ثم تشكيل لجان من الطرفين، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مختصة بانتشال الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية. وأكد البيان استمرار العمل حتى الإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً دون استثناء، بما يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص السلام. ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تجري الحكومة اليمنية مشاورات مع الحوثيين في عمّان، من أجل تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في مسقط. وينص الاتفاق على تبادل نحو 2900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، على أن يجري تنفيذه برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. (الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)