علّق قاض أميركي الأربعاء، العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. وضمّن القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون في قراره الصادر الأربعاء أمراً قضائياً موقتاً بوقف العقوبات، وفقاً لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. واعتبر ليون في حيثيات قراره أن "حماية حرية التعبير تصب دائماً في المصلحة العامة". وفي أول تعليق لها، رحب ألبانيز بقرار القاضي الأميركي قائلة عبر منصة إكس: "شكراً لابنتي وزوجي على وقوفهم للدفاع عني، وكل من ساعدني حتى الآن. معاً نحن واحد". وكان رفع زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أميركية، قد رفعا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير/شباط قائلين إن العقوبات الأميركية "تحرمها فعلياً من التعاملات المصرفية وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريباً". ووجد القاضي الاتحادي أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأميركي، وأن إدارة ترامب سعت إلى تقييد حرية التعبير بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها". BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me! As the judge says: "Protecting the Freedom of speech is always just the public interest". Thanks to my daughter and my husband for stepping up to defend me, and everyone who has helped so far. Together we are One. pic.twitter.com/z6L3tb7Esp — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 13, 2026 وفُرضت عقوبات على الخبيرة القانونية المولودة في إيطاليا، والتي بدأت مهامها غير المدفوعة في عام 2022، من إدارة دونالد ترامب في يوليو/ تموز من العام الماضي، على خلفية ما وصفته الإدارة بأنه عمل "منحاز وخبيث".  كذلك أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن امتعاضه لتوصيتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وواجهت ألبانيز دعوات عدّة إلى الاستقالة، كان آخرها من فرنسا وألمانيا في شهر فبراير/ شباط الماضي، على خلفية تصريحات أدلت بها في منتدى الدوحة، حين أشارت إلى "عدو مشترك سمح بوقوع إبادة جماعية في غزة"، وقالت ألبانيز وقتها: "بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً"، وأضافت: "نحن الذين لا نتحكم في رؤوس أموال ضخمة، ولا في الخوارزميات، ولا في الأسلحة، ندرك الآن أننا نحن البشر لدينا عدو مشترك". ومع أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعيّن المقررين الخاصين، فإنهم خبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها. (فرانس برس، العربي الجديد)