تجري شركة "ميغلياشيو وراثود" للمحاماة تحقيقاً ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية اتهامات تتعلق بطريقة بيع تذاكر كأس العالم 2026، بعد شكاوى من جماهير قالت إنها تعرّضت للتضليل بشأن مواقع المقاعد التي حصلت عليها مقارنة بما ظهر في خرائط الملاعب المعروضة أثناء عملية الشراء. وبحسب الشكاوى، فإن عدداً من المشجعين دفعوا مبالغ مرتفعة مقابل تذاكر من الفئة الأولى والثانية اعتماداً على خرائط المقاعد المنشورة عبر منصة "فيفا"، قبل أن يفاجأوا لاحقاً بالحصول على مقاعد في أقسام أقل جودة أو مختلفة عن المواقع التي تم الترويج لها أثناء البيع. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، وجود اختلافات بين الخرائط الأصلية للملاعب والنسخ التي تم اعتمادها لاحقاً، وهو ما دفع بعض الجماهير إلى اتهام فيفا بممارسات مضللة قد تشكل انتهاكاً لقوانين حماية المستهلك والإعلانات التجارية. وفي تطور جديد، وجّه المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا رسالة رسمية إلى الإدارة القانونية في فيفا، طالب فيها بالحصول على معلومات تفصيلية تتعلق بخرائط المقاعد وآلية توزيع التذاكر من أجل "تقييم ما إذا كان قد تم انتهاك قانون كاليفورنيا" خلال عملية البيع. وأشار بونتا إلى أن مكتبه "يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الفيفا باعت التذاكر حسب الفئات بناءً على مناطق المقاعد الموضحة في خرائط الملاعب، ثم غيرت تصنيفات المقاعد قبل تحديد مواقعها بدقة". وكانت صحيفة ذا أثليتيك قد كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد الدولي للعبة عدّل خرائط المقاعد أكثر من مرة بين مراحل البيع المختلفة، قبل أن يمنح بعض الجماهير مقاعد في أقسام كانت تُصنف سابقاً ضمن فئات أقل سعراً، وهو ما أثار غضب عدد من المشجعين الذين اعتبروا أن قواعد البيع تغيّرت بعد إتمام عملية الشراء. وطلب مكتب المدعي العام من فيفا تقديم الآتي: نسخ من جميع خرائط الملاعب المستخدمة خلال مراحل البيع المختلفة. توضيح عدد المشجعين الذين حصلوا على مقاعد تختلف عن الفئات التي دفعوا ثمنها. الكشف عن أي تعويضات أو استردادات محتملة تم تقديمها للجماهير المتضررة. من جهته، دافع فيفا عن نفسه في بيان سابق، مؤكداً أن خرائط المقاعد المعروضة كانت "إرشادية فقط"، وأنها صُممت لمساعدة الجماهير على فهم التوزيع العام داخل الملاعب، لا لتحديد المواقع الدقيقة للمقاعد، كما أشار الاتحاد الدولي إلى أن شروط بيع التذاكر تنص على إمكانية تعديل مواقع المقاعد حتى بعد إتمام الشراء، شرط أن تبقى ضمن فئة مماثلة أو أفضل. لكن المدعي العام لولاية كاليفورنيا شدد على أن القوانين المحلية "لا تسمح للشركات بتبرير الممارسات المضللة عبر شروط مكتوبة بخط صغير أو نصوص قد لا يقرأها المستهلك العادي أو يفهمها"، مطالباً فيفا بالرد على جميع الاستفسارات قبل 29 مايو/ أيار الجاري، أي قبل نحو أسبوعين فقط من انطلاق البطولة.