أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على قائد أركان القوى الجوية في عهد نظام بشار الأسد، اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى، وذلك في عملية أمنية وصفتها بـ"المحكمة" نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب، من دون الكشف عن الموقع الذي جرت فيه العملية أو تفاصيل إضافية حول ظروف الاعتقال. ويُعد الموسى من أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع حساسة في جيش نظام الأسد. وأشارت مصادر في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن الموسى يواجه اتهامات بالمسؤولية عن ارتكاب مجزرة في مدينة الضمير بريف دمشق عام 2012، أسفرت عن مقتل 22 مدنياً، بينهم عشرة أطفال. وأضافت المصادر أن اسم الموسى، الذي يتحدر من ريف محافظة حماة وكان يقيم في محافظة دير الزور، ارتبط خلال سنوات الحرب بعدد من العمليات العسكرية التي شهدتها مناطق سورية عدة، كما تعرض لعدة محاولات اغتيال من قبل فصائل المعارضة المسلحة، كان أبرزها عام 2014 في ريف حماة، إلا أنه نجا منها جميعاً. وبرز اسم عائلة الموسى أيضاً في ملفات الانتهاكات المرتبطة بالنظام السابق، إذ تتهم جهات حقوقية نجله ريان الموسى، الضابط برتبة نقيب في الحرس الجمهوري، بالمشاركة في عمليات عسكرية ومجازر شهدتها منطقة القلمون في ريف دمشق خلال سنوات الحرب. ويأتي الإعلان عن توقيف الموسى في سياق حملة أمنية متصاعدة تنفذها وزارة الداخلية السورية ضد شخصيات عسكرية وأمنية مرتبطة بالنظام السابق، قالت الوزارة إنها متهمة بالتورط في انتهاكات وجرائم بحق المدنيين السوريين. وأسفرت تلك العمليات خلال الأسابيع الأخيرة عن توقيف عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية المتهمة بالتورط في مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين. وأعلنت وزارة الداخلية، السبت الماضي، إلقاء القبض على اللواء وجيه علي العبد الله، الذي شغل، لمدة ثلاثة عشر عاماً، منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد. ووصفت الوزارة العبد الله بأنه أحد أبرز أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق، والمسؤول المباشر عن تنسيق السياسات الأمنية والممارسات القمعية التي طاولت السوريين طوال سنوات خدمته في القصر الجمهوري. وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن سجلات التحقيق أظهرت أن العبد الله تولى إدارة مكتب الشؤون العسكرية منذ عام 2005 وحتى عام 2018، وهي الفترة التي شهدت تصاعد العمليات العسكرية والأمنية في البلاد، وما رافقها من انتهاكات واسعة النطاق وعمليات قمع ضد المحتجين والمعارضين. ومن بين أبرز الموقوفين أمجد اليوسف، المتهم بالمشاركة في مجزرة حي التضامن، إضافة إلى خردل أحمد ديوب، الذي تتهمه السلطات بالمشاركة في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية عام 2013، وكذلك اللواء عدنان عبود حلوة، الذي وصفته وزارة الداخلية بأنه أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الغوطة.