أظهر استطلاع رأي حديث أن 66% من الأميركيين، بمن فيهم الجمهوريون، يرون أن سياسات الرئيس دونالد ترامب تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة داخل مجتمعاتهم المحلية، بينما يرى ما يقرب من ثلثي الأميركيين أن سياساته أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما انخفض معدل تأييده في الملف الاقتصادي إلى 30%، وهو أدنى مستوى يسجله في مسيرته السياسية. وقال 75% ممن شملهم الاستطلاع إن الحرب الإيرانية جعلت وضعهم المالي أسوأ، بينما قال 65% الأمر نفسه عن التعرفات الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا. كما عبّر غالبية الجمهوريين، في استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة "سي أن أن" بالتعاون مع مؤسسة SSRS المتخصصة في أبحاث الرأي، عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل ترامب مع ملف أسعار الوقود، وانخفضت نسبة الرضا العام عن تعامله مع هذا الملف إلى 21% فقط، وفي ملف التضخم إلى 26%. في المقابل، ارتفعت نسبة من يرون أن سياساته أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة 17 نقطة مقارنة بالعام الماضي، و25 نقطة في أوساط الجمهوريين. وأظهر الاستطلاع انقسام الناخبين المسجلين بشكل متقارب قبل انتخابات التجديد النصفي، مع تفوق بسيط للديمقراطيين، إذ قال 45% منهم إنهم سيصوتون لمرشح ديمقراطي مقبل، مقابل 42% لمرشح جمهوري، بينما قال 14% إنهم لن يصوتوا لأي منهما. كما أظهر الاستطلاع أن الناخبين الذين لم يقتنعوا بالرسالة الاقتصادية لأي من الحزبين يميلون لاختيار الديمقراطيين عند التصويت على القائمة الحزبية. واختار 55% ممن شملهم الاستطلاع الاقتصاد وتكاليف المعيشة بوصفهما أهم قضيتين من بين ست قضايا تواجه البلاد. وفي سؤال منفصل، ذكر 57% أن هناك قضايا سياسية أخرى لا تقل أهمية عن الاقتصاد، خاصة في انتخابات التجديد النصفي هذا العام. ورداً على سؤال حول تعامل الحزبين مع القضايا الاجتماعية، فضّل المشاركون في الاستطلاع الديمقراطيين في قضايا تكاليف الرعاية الصحية، ومساعدة الطبقة المتوسطة، وعدم المساواة في الدخل، وكلفة المعيشة، والاقتصاد، بينما فضلوا الجمهوريين في قضايا الضرائب، وسوق الأموال، والتضخم.