حذرت رسالة وقعها 448 وزيرا وسفيرا ومسؤولا أوروبيا سابقا من أن مشروع (شرق 1) الإسرائيلي سيقسم الضفة الغربية ويقوض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، ودعت قادة الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك الآن" وفرض عقوبات محددة تشمل حظر التأشيرات والأنشطة التجارية على المتورطين في الاستيطان غير القانوني، مع التركيز على من يروجون ويشاركون في مناقصات هذا المشروع.