بعد الحكم الغيابي على الكاتب الجزائري كمال داود في القضية المرتبطة بروايته "حوريات"، التي اتُّهم فيها بنشر وتبنّي قصة شابة جزائرية تعرّضت لمحاولة اغتيال ذبحاً على يد جماعات مسلّحة من دون إذنها، أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن القانون سيُطبّق بصرامة بحق من يعيد فتح جراح أزمة التسعينيّات، وقد جاء الحكم وفق ما يتعلّق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يجرّم استعمال "جراح المأساة الوطنية". وقال الرئيس الجزائري في حوار تلفزيوني بُثّ أول أمس: "قانون الوئام فيه مادة تمنع الحديث عن العشرية السوداء، لكي يبقى الجرح مغلقاً، وعندما يحاول أي شخص فتح الجروح أو يلعب في هذه المسائل سنكون له بالمرصاد، وسأخاصم كل من يمسّ الوحدة الوطنية"، في تلميح إلى قضية الكاتب كمال داود المقيم في باريس. وكان تبون يشير إلى مادة في قانون السلم والمصالحة الوطنية، الذي جرى الاستفتاء عليه في سبتمبر/أيلول 2005، الذي يحظر إعادة إثارة القضايا ذات الصلة بـ"المأساة الوطنية" التي شهدتها الجزائر في التسعينيّات. وبموجب ذلك، كان القضاء الجزائري قد أدان، في 22 إبريل/نيسان الماضي، داود بالسجن ثلاث سنوات، في القضية التي رفعتها ضده الشابة سعاد عربان، في أعقاب نشره رواية "حوريات" التي حصلت على جائزة غونكور 2024.  وكانت سعاد عربان، بطلة رواية "حوريات"، قد رفعت دعوى قضائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ضد كمال داود وزوجته، الطبيبة النفسية التي كانت تعالجها، إذ أودعت رسمياً دعوى تتهمهما بانتهاك السرية الطبية واستخدام معلومات شخصية بشكل غير قانوني، على خلفية علاجها من مخلفات تعرّضها لعملية إرهابية.  وقد أدرج الرئيس الجزائري هذه الصرامة في سياق معالجة قضايا ذات صلة بالتعبير عن الرأي والفكر، قائلاً: "أؤكد أننا لن نعود إلى فوضى ما قبل 2019، وسنتصدى لأي محاولة للمساس أو تحدّي المجتمع"، في معرض رده على سؤال حول موضوع الحريات في الجزائر، أوضح: "رددت مئات المرات حول هذه المسألة، حرية التعبير مضمونة، لكن الدستور والقانون فصل في قضايا، وعليه لم يعد مسموحاً الخلط في القضايا". وقد أبدى الرئيس تبون رفضه الخضوع لأي ضغوط خارجية تخص هذه المسائل، قائلاً: "هناك دول وراء البحر تحاكم من يرفع العلم الفلسطيني وتدّعي الديمقراطية، ولا يمكن أن تعطينا دروساً في الحريات".