اتهمت الصين اليوم الأحد، الفيليبين بإرسال قوات إلى منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي في حين قالت مانيلا إنها سترسل سفناً لطرد سفن صينية اتهمتها بإجراء عمليات بحثية بشكل غير قانوني. ويشكل تبادل الاتهامات استمراراً لتصاعد التوتر بين الصين والفيليبين، حليفة الولايات المتحدة، حول جزيرة ساندي كاي الرملية غير المأهولة في بحر الصين الجنوبي. ونقلت صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية الرسمية عن خفر السواحل الصيني قوله اليوم الأحد إنه رصد إنزال خمسة جنود فيليبينيين على جزيرة ساندي كاي، وهو إجراء وصفته بكين بأنه "غير قانوني". ولم تشر الصحيفة إلى أي إجراءات اتخذتها الصين. وقالت مانيلا الأسبوع الماضي إنها أرسلت خفر السواحل إلى ساندي كاي بعد أن أوردت وسائل إعلام رسمية أنباء عن وصول أفراد من خفر السواحل الصيني للجزيرة حاملين العلم الصيني. وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفيليبيني اليوم الأحد إن مانيلا حددت أربع سفن صينية تقوم بما وصفته بأبحاث غير قانونية في مياهها الإقليمية، وهددت بنشر طائرات وسفن لإجبارها على الابتعاد. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية والسفارة الفيليبينية في بكين بعد على طلبات للتعليق. وعلى صعيد آخر، أعلنت الصين أنها لن تمتثل لعقوبات أميركية مفروضة على خمس شركات على خلفية شرائها النفط الإيراني. تُعد الصين مشترياً رئيسياً للنفط الإيراني، وذلك أساساً من خلال مصافٍ تسمى "أباريق الشاي" مملوكة لأفراد وتعتمد على شراء النفط الخام الإيراني بأسعار مخفّضة. وقالت وزارة التجارة الصينية في قرار إن العقوبات الأميركية "ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها". وأضافت أن العقوبات "تحظر أو تقيّد بشكل غير صحيح الشركات الصينية من القيام بأنشطة اقتصادية وتجارية وأنشطة ذات صلة مع دول ثالثة... وتنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية". وتابعت "لطالما عارضت الحكومة الصينية العقوبات الأحادية التي تفتقر إلى تفويض من الأمم المتحدة وأساس في القانون الدولي". ينطبق قرار الوزارة على ثلاث شركات في مقاطعة شاندونغ (مجموعة شاندونغ جينتشنغ للبتروكيميائيات، ومجموعة شاندونغ شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيميائيات، ومجموعة شاندونغ شينغشينغ الكيميائية) وشركتين أخريين هما مصفاة هينغلي للبتروكيميائيات (داليان) ومجموعة خبي شينهاي الكيميائية. وفرضت واشنطن الجمعة عقوبات على شركة صينية أخرى قالت إنها استوردت "عشرات الملايين من البراميل" من النفط الخام الإيراني، ما أدى إلى تحقيق مليارات الدولارات من الإيرادات لطهران. تأتي العقوبات الأخيرة في ظل جمود في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن وضع حد نهائي للحرب التي اندلعت مع الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير. ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين لإجراء محادثات مع نظيره شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر. (رويترز، العربي الجديد)