أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، أن الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة يمثل مسؤولية وطنية لا تهاون فيها، مشددة على أن السلم الأهلي والسكينة العامة خط أحمر ولن يسمح بالمساس بهما تحت أي ظرف.
وقال بيان نشره موقع السلطة المحلية، إن اللجنة الأمنية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي تتابع باهتمام مجريات الأوضاع في المحافظة، وتؤكد أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية، إيمانًا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية.
وشدد البيان أن اللجنة الأمنية تولي الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهاون فيه، ولن تسمح تحت أي مبرر بأي ممارسات من شأنها المساس بأمن المواطن، أو تعطيل مصالحه، أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أنه بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير، ومسؤولية الدولة في حفظ النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة، وعدم الإخلال بالأمن، أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر، أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول.
وأعلنت أمنية حضرموت، أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقًا للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظًا على حضرموت أرض السلام والوئام.
