علّقت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الجمعة، مؤقتاً السماح بإرسال حبوب "ميفيبريستون" المستخدمة في غالبية عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة، عبر البريد، في قرار تعتزم إحدى الشركات الموزعة استئنافه أمام المحكمة العليا. وبحكمها التاريخي الصادر في يونيو/حزيران 2022 والذي أبطل الضمان الفدرالي لحق الإجهاض، منحت المحكمة العليا التي تضم غالبية من الأعضاء المحافظين الولايات الأميركية سلطة تشريعية كاملة في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين، حظرت نحو عشرين ولاية الإجهاض، سواءً كان طبياً أو جراحياً، أو فرضت عليه قيوداً صارمة. ويزيد القرار الصادر الجمعة عن محكمة استئناف ذات توجهات محافظة متشددة، والذي يسري على جميع أنحاء الولايات المتحدة، من تقييد إمكان إجراء عمليات إجهاض، إذ تُجرى أكثر من ربع هذه العمليات من طريق التطبيب عن بُعد، وفق إحصاءات منظمات متخصصة. وأعلنت شركة "دانكو لابوراتوريز"، إحدى الشركتين الموزعتين لهذا الدواء في الولايات المتحدة، نيتها تقديم استئناف عاجل إلى المحكمة العليا. وجاء في وثيقة مُقدمة إلى المحكمة "تطلب دانكو تعليقاً إدارياً لمدة أسبوع واحد لتنفيذ قرار المحكمة (...) لإتاحة الوقت لها للاستئناف أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة". وقد وافق حكم المحكمة على طلب ولاية لويزيانا التي تعتمد أحد أكثر قوانين الإجهاض تقييداً في البلاد. وتطعن هذه الولاية، ذات الغالبية الجمهورية، في قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) الصادر عام 2023 بإلغاء شرط حصول المرضى على ميفيبريستون شخصيا، مستندة إلى مخاطر محتملة رفضها الإجماع العلمي. وبذلك، يُخالف حكم محكمة الاستئناف حكم محكمة أدنى درجة صدر في إبريل/ نيسان كان قد حدد مهلة ستة أشهر لإدارة الغذاء والدواء لتقديم تقرير عن نتائج تحليلها المستمر لسلامة الدواء. وكان وزير الصحة في إدارة دونالد ترامب، روبرت كينيدي جونيور، قد بدأ مراجعة لسلامة ميفيبريستون عام 2025، في مسار لم يُستكمل بعد. (فرانس برس)