عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال الوضع الصحي لرئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، عقب إعلان الحركة نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته في محبسه. وقالت المنظمة في بيان، الخميس، إنها "تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن راشد الغنوشي البالغ من العمر 84 عامًا، قائد حزب النهضة المعارض المحتجز في تونس قد نُقل إلى المستشفى في حالة طارئة". ودعا البيان السلطات التونسية إلى "ضمان حصوله (الغنوشي) على رعاية طبية فورية وملائمة في جميع الأوقات، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضافت المنظمة الحقوقية أن "احتجاز الغنوشي خلال السنوات الثلاث الماضية والملاحقات القضائية المستمرة ضده يثير مخاوف جدية، إذ يبدو أنها ذات دوافع سياسية، في سياق تتعرض فيه ضمانات المحاكمة العادلة لتقويض شديد". وشددت على أن جميع المحتجزين، بغض النظر عن التهم، "لهم الحق في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية، بما يشمل الوصول إلى أطباء مؤهلين وتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب". وكانت حركة النهضة قد طالبت الخميس بإطلاق الغنوشي إثر تعرضه لتدهور حادّ في وضعه الصحي، ما استدعى نقله بشكل عاجل من السجن إلى المستشفى لتلقّي العلاج والخضوع للمراقبة الطبية لأيام. وقالت في بيان "أمام هذا المستجدّ الخطير، تجدّد الحركة مطالبتها بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فوراً، باعتباره محتجزاً تعسفياً، وهذا ما أكّده القرار الأممي للجنة الخبراء عدد 63/2025". وشددت حركة النهضة على أن الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ منذ إبريل/نيسان 2023 يجب "أن يكون حراً في بيته بين أهله تطبيقاً للقرار الأممي الواجب احترامه وفق المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، واستناداً إلى حقه الدستوري في الرعاية الصحية الضرورية بالنظر إلى سنه وإلى الأمراض المزمنة التي يعاني منها والتي تستوجب رعاية وإحاطة عائلية مستمرة". ومنتصف إبريل/نيسان الجاري، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن بحق الغنوشي لمدة 20 سنة بتهمة "التآمر على أمن الدولة" في ما يُعرف بـ"قضية المسامرة الرمضانية". وسبق أن صدرت أحكام عدّة بحقه من بينها السجن 22 عاماً في قضية "التخابر"، وخمس سنوات في "ملف التمويل الأجنبي"، و14 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، فيما يصل مجموع الأحكام التي صدرت ضده حتى اليوم إلى أكثر من 70 سنة.