أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سورية، عمر الحصري، الجمعة، ارتفاع عدد شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها من البلاد وإليها إلى 12 شركة، مشيراً إلى أن التركيز الحالي ينصب على استئناف التشغيل مع أوروبا. وقال الحصري، في بيان، إن المطارات والأجواء السورية تشهد عودة تدريجية لعدد من شركات الطيران الإقليمية والدولية، "في إطار تعافي قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي وعبور الأجواء". وأوضح أن عدد الشركات التي استأنفت عملياتها إلى مطاري دمشق الدولي وحلب الدولي بلغ، حتى الأول من مايو/أيار الجاري، 12 شركة، بالتوازي مع تحسن ملحوظ في حركة العبور عبر الأجواء السورية. وأشار إلى أن هذه المعطيات تعكس "تطور مستوى التشغيل وتزايد الاعتماد على المسارات الجوية السورية". ولفت إلى استئناف الرحلات إلى مطار دمشق من قبل عدد من الشركات، بينها الخطوط الجوية السورية، فلاي دبي، الملكية الأردنية، العربية للطيران، فلاي ناس، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية التركية، طيران الجزيرة، وإيه جيت. كذلك استؤنفت الرحلات إلى مطار حلب من قبل شركات، منها الخطوط الجوية السورية، فلاي شام، الملكية الأردنية، طيران دان، الخطوط الجوية التركية، وإيه جيت. وأرجع المسؤول السوري هذه التطورات إلى "العمل المستمر على رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز منظومة الملاحة الجوية، وتطبيق معايير السلامة المعتمدة"، بما يدعم استقرار العمليات الجوية وتوسعها خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن التركيز ينصب حالياً على استئناف التشغيل من وإلى أوروبا. وأضاف الحصري: "نعمل بشكل مباشر مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الطيران لإعادة تقييم المطارات السورية، تمهيداً لعودة هذا المسار الحيوي ضمن أعلى معايير السلامة والامتثال". ويأتي هذا التحول بعد سنوات من التراجع الحاد في حركة العبور الجوي فوق سوريا، والذي بدأ تدريجياً منذ عام 2012 نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة، وما تبع ذلك من تصنيفات دولية اعتبرت الأجواء السورية "مناطق مخاطر". وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخلت فصائل المعارضة العاصمة دمشق معلنة إطاحة نظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971–2000). في هذا السياق، يعكس استئناف الرحلات الجوية إلى سورية مؤشراً أولياً على تعافي تدريجي في قطاع النقل والخدمات، بما قد يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وفتح قنوات جديدة للاستثمار والسياحة. كما يعزز هذا التطور من موقع البلاد كممر جوي إقليمي، ما قد يدر إيرادات إضافية من رسوم العبور والخدمات المرتبطة بالطيران. إلا أن هذا التحسن يبقى مرتبطاً بقدرة السلطات على استدامة معايير السلامة وتعزيز الثقة الدولية، إلى جانب توسيع شبكة الوجهات، لا سيما مع أوروبا. كما أن تحقيق أثر اقتصادي ملموس يتطلب تكامل هذا التعافي مع إصلاحات أوسع في البنية التحتية والبيئة الاستثمارية، لضمان ترجمة الانفتاح الجوي إلى نمو اقتصادي فعلي. (الأناضول، العربي الجديد)