أضرب آلاف العمال والمتظاهرين عن العمل في مختلف أنحاء اليونان، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد العمال، مطالبين بزيادة الأجور وتعزيز حماية العمال وتوسيع نطاق السياسات الاجتماعية، في تحركات شملت أنحاء البلاد وأدت إلى تعطيل خدمات النقل والمرافق العامة. ويأتي هذا الإضراب، الذي يستمر 24 ساعة، بدعوة من نقابتين رئيسيتين هما الجمعية الاتحادية اليونانية للعمال واتحاد نقابات موظفي الخدمة المدنية، إلى جانب منظمة نقابات عمال أثينا واتحادات نقابية أخرى مرتبطة بالحزب الشيوعي. ومن المقرر تنظيم مسيرة مركزية عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في ميدان كلافثمونوس، فيما تعتزم اتحادات نقابية أخرى تنظيم تجمع منفصل في ميدان سينتاغما قبل ذلك بنحو 30 دقيقة، وفق تقليدها المستمر منذ سنوات. كما أعلن الاتحاد اليوناني للبحارة انضمامه إلى الإضراب، حيث بدأ البحارة إضراباً لمدة 24 ساعة يشمل جميع فئات السفن، في إطار فعاليات عيد العمال. ويبدأ الإضراب عند الساعة 12:01 بعد منتصف ليل الجمعة، وينتهي عند منتصف الليل من اليوم نفسه، ما يؤدي إلى تعطيل حركة العبارات والخدمات البحرية في مختلف أنحاء البلاد. تأتي هذه التحركات العمالية في سياق ضغوط معيشية متصاعدة في اليونان، رغم تسجيل مؤشرات تعافٍ اقتصادي نسبي خلال السنوات الأخيرة. فبعد الخروج التدريجي من أزمة الديون التي استمرت لأكثر من عقد، لا تزال الأجور الحقيقية تحت ضغط التضخم، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من العمال. وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة تبني سياسات مالية حذرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وخفض الدين العام، وهو ما يحدّ من هامش زيادة الإنفاق الاجتماعي ورفع الأجور. ويضع هذا التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية سوق العمل أمام تحديات مستمرة، في ظل مطالب متزايدة بتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)