حذر رئيس إحدى شركات الأسمدة العالمية الكبرى من تداعيات خطيرة على منظومة الغذاء العالمي، خاصة في الدول الفقيرة، نتيجة لأزمة الأسمدة العالمية الناجمة عن الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. وقال سفين توري هولسيثر، الرئيس التنفيذي لشركة "يارا"، لصناعة الأسمدة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة إن الأعمال العدائية في الخليج، التي أعاقت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، تهدد الإنتاج الغذائي العالمي بفقدان عشرة مليارات وجبة غذائية أسبوعيا، خاصة وأن حوالي ثلث الأسمدة التي يستهلكها العالم، مثل اليوريا والبوتاس والأمونيا والفوسفات، يمر عبر المضيق. وقد ارتفعت أسعار الأسمدة عالميا بنحو 80% منذ بداية الحرب، خاصة وأن الحرب وانقطاع الإمدادات تزامنا مع بدء مواسم الزراعة في أوروبا وآسيا، وسجل الموسم تنافسا بين الدول الغنية والفقيرة في الحصول على إمدادات كافية، الأمر الذي من المتوقع، حسب الأمم المتحدة، أن يؤثر بشدة على حجم الحاصلات في الدول الفقيرة خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء. وحذر هولسيثر من أن انخفاض غلال المحاصيل نتيجة تراجع استخدام الأسمدة قد يؤدي إلى نشوب "حرب مزايدات" على الغذاء. ودعا الدول الأوروبية إلى التفكير بعناية في تأثير حرب الأسعار على "الأكثر ضعفاً" في دول أخرى. وقال "نحن نشهد حالياً عدم إنتاج ما يصل إلى نصف مليون طن من الأسمدة النيتروجينية عالمياً بسبب الوضع الراهن". وأضاف: "ماذا يعني ذلك لإنتاج الغذاء؟ قد يصل الأمر إلى عدم إنتاج ما يصل إلى 10 مليارات وجبة أسبوعياً نتيجة نقص الأسمدة". وأشار إلى أن عدم استخدام الأسمدة النيتروجينية قد يخفض غلال بعض المحاصيل بنسبة تصل إلى 50% في الموسم الأول. وأوضح أن سوق الأسمدة عالمي للغاية، حيث تنتقل هذه المنتجات عبر الكوكب، لكن الوجهات الرئيسية ستكون آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث سيظهر التأثير الفوري بشكل أكبر. ووفقاً للمحللين، فإن تداعيات نقص الأسمدة في آسيا لن تظهر في أسعار الغذاء حتى نهاية العام، عندما تأتي المحاصيل التي كان ينبغي زراعتها هذا الربيع أقل من المتوقع أو لا تأتي على الإطلاق. وقال البروفيسور بول تنغ، الباحث البارز في الأمن الغذائي في سنغافورة، إن بعض الدول قد تمتلك ما يكفي من الأسمدة لموسم الزراعة الحالي، "لكن إذا استمرت الأزمة لفترة أطول، فسنرى تأثيراً على محاصيل مثل الأرز في الأشهر المقبلة". ويواجه المزارعون ومنتجو الغذاء خيارات قاسية فرضتها تداعيات الحرب، ومنها ارتفاع أسعار الوقود الذي تستخدمه الآلات الزراعية وأسعار الغازات المستخدمة في تدفئة الصوبات الزراعية إضافة إلى أسعار الأسمدة. ويقدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن التداعيات المشتركة للصراع في الشرق الأوسط قد تدفع 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد في عام 2026. وفي آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن يرتفع انعدام الأمن الغذائي بنسبة 24%، وهي أكبر زيادة نسبية بين جميع المناطق. أزمة مزدوجة وتمثل منطقة الشرق الأوسط نحو خُمس التجارة العالمية لثلاثة منتجات فوسفاتية رئيسية، وفقاً لمعهد الأسمدة. لكن ما يقرب من نصف الإمدادات العالمية من الكبريت، الذي يُحوَّل إلى حمض الكبريتيك المستخدم في معالجة الأسمدة الفوسفاتية يأتي من دول المنطقة التي توقفت الإمدادات منها بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز. وقد أدت الحرب في المنطقة فور اندلاعها في 28 فبراير/شباط الماضي إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، ومع إضافة الأسمدة الفوسفاتية، التي تعتمد في إنتاجها على حمض الكبريتيك، إلى قائمة نقص الإمدادات يصبح المزارعون والإنتاج الزراعي عرضة للخطر، ما سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع فواتير الطعام. وانصبّ التركيز في بداية الأزمة على نقص اليوريا، وهي سماد نيتروجيني أساسي يُستخدم في زراعة الذرة. وقد ارتفعت أسعار هذه المادة بشكل حاد مع تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، ما دفع المزارعين إلى التسابق لتأمين الإمدادات. لكن ما جرى تجاهله إلى حد كبير وسط الفوضى هو المخاطر التي تهدد الأسمدة الفوسفاتية الضرورية لمحاصيل مثل فول الصويا، وهو ركيزة أساسية في إنتاج الغذاء في مناطق كثيرة من العالم. ويعتمد إنتاج الأسمدة بشكل مكثف على استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال الذي تمثل فاتورته ما يصل إلى 70% من تكاليف الإنتاج، وهو ما يجعل منطقة الخليج والشرق الأوسط موطنا رئيسيا لإنتاج الأسمدة. وأدى تعطل إمدادات الطاقة في دول مثل مصر والخليج إلى إغلاق مصانع الأسمدة أو توقفها مؤقتا. وقد أوقفت شركة قطر للأسمدة الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم بعد وقف إنتاج الغاز بسبب اعتداءات إيران على منشآتها للغاز الطبيعي المسال. وفي الهند، وهي سوق عالمية ضخمة لليوريا، خفضت ثلاثة مصانع لليوريا إنتاجها بسبب انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر.