أنهت تركيا، الجمعة، مهلة الأربعة أشهر الممنوحة للهواتف المحمولة ذات أرقام IMEI غير المسجلة داخل البلاد، وبدأت بقطع الاتصال والخدمات عنها بعد انتهاء فترة الاستخدام القانوني البالغة 120 يوماً. وتشمل هذه الإجراءات الأجهزة التي يُرصد استقبالها لإشارة عبر بطاقة SIM بعد دخولها تركيا من دون تسجيل رقم IMEI الخاص بها محلياً. وجاءت الخطوة عقب تحذيرات وحملة واسعة أطلقتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بهدف ضبط سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهرب الضريبي والتحايل على أنظمة التسجيل. وكانت الحكومة التركية قد اتخذت إجراءات سابقة شدّدت فيها القيود والرسوم على الهواتف الخلوية المستقدمة من الخارج، بهدف حماية السوق المحلية والحد من الاتجار بالهواتف التي يجلبها المسافرون معهم. ووفق هذه الإجراءات، يُسمح للمسافر الداخل إلى الأراضي التركية بإدخال هاتف واحد فقط، حتى في حال دفع الرسوم الجمركية المطلوبة، بينما تُصادر أي أجهزة إضافية على أن تُعاد إليه عند مغادرته البلاد، شريطة ألا تتجاوز مدة حفظها في المستودعات الجمركية ثلاثة أشهر. وأعلنت تركيا قيوداً جديدة مطلع عام 2026، إلى جانب رفع رسوم تسجيل الهاتف، محدّدة فترة السماح باستخدام الهاتف المحمول مع المسافرين داخل تركيا لمدة أربعة أشهر خلال العام، وفي حين كان الهاتف يدعم شريحتي اتصال SIM أو يحتوي على شريحة واحدة مع "e-SIM"، يمكن تمديد مدة الاستخدام إلى ثمانية أشهر. رافعة في الوقت نفسه، رسوم تسجيل IMEI من 45614 ليرة تركية إلى 57241 ليرة تركية ليتمكن حامل الهاتف المستقدم من الخارج استخدامه على الشبكة التركية. وقال مدير شركة يو إس بي للاتصالات في إسطنبول، عابد صبوح، إن الهدف من حملة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الحد من التهرب الضريبي لأن رسوم تسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا وصل إلى 54300 ليرة ومكافحة التحايل أو الاستنساخ، لأن البعض يفعّل الهواتف الداخلة من الخارج عبر نسخ رقم IMEI من هواتف قديمة، وربما الأهم، دوافع أمنية كي يتم تسجيل جميع الهواتف على الأراضي التركية ومعرفة أصحابها. وأوضح مدير الشركة المتخصصة، لـ"العربي الجديد"، أن رقم IMEI هو "كود" مكون من 15 خانة، يتم الوصول إليه عن طريق طلب *#06# ويتم التلاعب بالوصول إليه من هواتف قديمة عبر طرق غير قانونية، خاصة في هواتف أندرويد، ولكن هذه العملية لا يمكن تنفيذها في الأجهزة التي تعمل بنظام أي أو إس. وحول كيفية التأكد من قانونية الهاتف عند شرائه من السوق، أوضح عابد أن الأمر بسيط، إذ يمكن للمستخدم الدخول إلى خدمة "الاستعلام عن IMEI" عبر بوابة e-Devlet والتحقق خلال ثوانٍ مما إذا كان الجهاز مسجلاً أم لا، أو ما إذا كان يظهر تنبيه بأنه "غير مسجل" أو مستخدم بطريقة غير قانونية. وأضاف أن الهاتف المستقدم من الخارج يعمل من دون تسجيل لمدة أربعة أشهر، قبل أن يتعين تسجيله ودفع رسومه، التي تقارب 1300 دولار أميركي. غير أن وجود خاصية e-SIM في الهواتف الحديثة قد يمدد فترة الاستخدام، إذ يمكن تشغيل الهاتف لمدة 120 يوماً عبر شريحة SIM فعلية، ثم 120 يوماً إضافية عبر e-SIM، لتصل مدة الاستخدام الإجمالية إلى 240 يوماً. وبعد انتهاء هذه المدة من دون تسجيل، يُحجب الهاتف عن شبكات الاتصالات في تركيا. منذ عام 2024، ألزمت تركيا أصحاب الهواتف المستقدمة من الخارج بتسجيل أجهزتهم بأسمائهم حصراً، استناداً إلى ختم الدخول على جواز السفر، بعدما كانت مؤسسة الاتصالات تسمح سابقاً بتسجيل الأجهزة بأسماء أشخاص آخرين أو أقارب. وأكدت التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك رقم 4458 ضرورة أن يكون مقدم طلب التسجيل هو نفسه صاحب الخط الهاتفي المستخدم على الجهاز. كما قيّدت السلطات إدخال الهواتف الأجنبية، بحيث لا يُسمح للمسافر بإدخال أكثر من هاتف واحد كل ثلاث سنوات، بعدما كان ذلك متاحاً مرة كل عامين بموجب القرار السابق. وألزمت الإجراءات الجديدة حامل الهاتف المستقدم من خارج تركيا بتسجيله خلال 120 يوماً من تاريخ دخوله البلاد، وإلا يُحجب الجهاز عن شبكات الاتصالات التركية. وفي حال انقضاء المهلة من دون تسجيل، يصبح على صاحب الهاتف مغادرة تركيا والدخول إليها مجدداً حتى يتمكن من استكمال إجراءات التسجيل بصورة قانونية. وكانت رسوم تسجيل الهواتف المستقدمة من الخارج، أو ما يُعرف بـ"تتريك" الهاتف، قد شهدت زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، فارتفعت من 2006 ليرات عام 2021 إلى 2732 ليرة عام 2022. وتم رفع الرسوم خلال عام 2023 مرتين، الأولى خلال النصف الأول من العام إلى 6091 ليرة لتصل الرسوم نهاية عام 2023 إلى 20,000 ليرة تركية ومن ثم 2732 ليرة عام 2024. وجاءت الزيادة الأكبر عام 2025، بالتزامن مع تعديلات قانون الجمارك وتشديد القيود على إدخال الهواتف الأجنبية، إذ ارتفعت رسوم تسجيل الهاتف المستقدم من خارج تركيا إلى 45614 ليرة تركية، قبل أن تُرفع مطلع عام 2026 إلى 54258 ليرة تركية.