وصلت حرب إيران إلى نقطة بدأت فيها ضغوط الوقت تتضافر مع تحديات مضيق هرمز، لتزيد من التضييق على خيارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. يوم أمس 30 إبريل/نيسان 2026، ختمت شهرها الثاني. بعد هذا اليوم، يفترض على الإدارة العودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض منه بمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، لو قررت ذلك. وبعد حوالي أسبوعين، تأتي زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، بعد أن أُجِّلتْ في مطلع إبريل بسبب الحرب. ومن المحرج، بل المربك، أن يقوم بها والأزمة باقية على حالها، إلا إذا تأجلت للمرة الثانية. من ناحية أخرى، ساهم جمود المفاوضات، معطوفاً على استعصاء عقدة هرمز وتداعياتها، في تعقيد وتصعيب عملية تسويق سياسة الإدارة وتسويغ طريقة إدارتها للحرب. 54% من الأميركيين يعارضون بشدة هذه الطريقة، إضافة إلى 13% من المعترضين العاديين. وقد انعكس ذلك بصورة كاشفة خلال إفادة وزير الحرب بيت هيغسيث عن الحرب الأربعاء والخميس، أمام لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ. خلالها، لجأ هيغسيث إلى المبالغات لتبريد الأجواء وتلطيف التداعيات. كلفة الحرب حتى الآن وضعها في حدود 25 مليار دولار، مع أن سائر التقديرات وضعتها بين 40 إلى 50 مليار دولار، مما فاقم الشكوك والرفض، وسط أجواء متوترة ومداخلات ساخنة خلال الجلستين، حمل فيها الوزير على المعترضين ديمقراطيين وجمهوريين، ووصفهم بـ"الانهزاميين"، لافتاً إلى أن الحرب لم يمرّ عليها سوى شهرين فقط. ويُذكر أن الإدارة كانت قد وعدت في البداية بأنها لن تطول أكثر من "أربعة إلى ستة أسابيع". الآن، بعد هرمز، صارت بسقف مفتوح. وقد حاول هيغسيث الخميس في جلسته مع لجنة مجلس الشيوخ، التمهيد له باجتهاد مفاده أن وقف إطلاق النار من شأنه وقف مدة الستين يوماً. فبموجب قانون 1973، للرئيس أن يبادر في شن عمليات عسكرية لمدة 60 يوماً، تُمدد 30 يوماً آخر لأجل إتمام عملية الانسحاب. بعد 60 يوماً من الحرب (في الواقع مضى على حرب إيران 62 يوماً) على الرئيس العودة إلى الكونغرس لمنحه التفويض بمواصلة حربه. هكذا فعل جورج دبليو بوش قبل إعلانه الحرب على العراق. وكذلك الرئيس ليندون جونسون في 1964 في حرب فيتنام. والمعروف أن قانون 1973 هذا، جاء في أعقاب حرب فيتنام، محاولةً لكبح سلطات الرؤساء الذين مارسوا، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، الالتفاف على النص الدستوري الذي يحصر إعلان الحرب بالكونغرس، وانفردوا بقرار الدخول في الحروب. على إثر هذا الانفلات، جاء قانون 1973 بغرض تقييد سلطة الرئيس، لكن النص يشكو من ثغرة استغلها أكثر من رئيس، وهي أنه خلا من بند يحدد الثمن الذي يتوجب على الرئيس المخالف دفعه، ولذلك استمرت المخالفات للقانون الملتبس. والرئيس ترامب ليس من المتوقع أن يشذ عن السائد، مع أن معظم المؤشرات والتلميحات، خاصة الصادرة منها على لسان ترامب نفسه، ترجح الاعتقاد بأن المسألة تسير نحو تسوية ما، على أن يجري تمريرها على جرعات، مع أن هناك من المتشددين من يحذر من الحل على مراحل، بحجة أن ذلك "يوفر لإيران ما تحتاجه لإعادة ترميم وضعها وبالتالي استعادة قدراتها". لكن البيت الأبيض يواجه نقمة محلية عارمة في ضوء جنون الأسعار التي يقودها النفط. مشكلته أنه لم يقوَ حتى الآن على فك عقدة هرمز التي يبدو أن طهران تصرّ على ثمن كبير لفكّها، وترامب لا يتحمل دفعه لحسابات سياسية. المفارقة، وفق المتداول، أن الطرفين يدفعان باتجاه حل دبلوماسي، لكن انعدام الثقة يمنع أياً منهما التنازل عن بعض أوراق قوته. في محاولة لتجاوز هذه المعادلة، ذكرت تقارير نقلاً عن مصادر في الإدارة، أن الأخيرة طلبت من سفاراتها في الخارج مفاتحة عواصم معنية بالانضمام إلى تكتل دولي بقيادة واشنطن، للضغط بصورة أو بأخرى في سبيل فتح هرمز، وطلبت من السفارات تزويدها بالنتائج اليوم الجمعة، في الأول من مايو/أيار. وكان الأوروبيون قد باشروا في محاولة من هذا النوع، بما أثار انزعاج الإدارة التي ردت عليها الأربعاء بصورة ساخرة، وبما يشير إلى أن الندوب التي أصابت العلاقات الأميركية الأوروبية بسبب حرب إيران، تنذر بعواقب خلافية لاحقة بينهما. الرئيس ترامب ترك موقفه مفتوحاً. المفاوضات "جارية بالهاتف" كما قال، ولم يرفض العرض الإيراني، بل اكتفى بالقول إنه " دون المطلوب"، منوهاً برغبة طهران "القوية" في الحل. ترافق مع هذا الخطاب غياب ملحوظ للتلويح الفاقع بالعصا. فهل عاملا الوقت وهرمز، صارت لهما الكلمة الفصل في التوصل إلى صيغة يجري العمل بسرية على إخراجها؟ أم أن المسألة صارت عصية على الحل، وبالتالي هي باقية على حالها حتى إشعار آخر؟