يترأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اجتماع أزمة حول إيران، وفق وسائل إعلام أميركية، في وقت تتعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واستئناف الملاحة في مضيق هرمز. ويجتمع ترامب مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس الأميركي. وبحسب "أكسيوس"، فإنّ "الاجتماع سيتناول المأزق الراهن في المفاوضات مع إيران والخيارات الممكنة بالنسبة إلى المراحل المقبلة في الحرب". من جانبها، نقلت قناة "إيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين "يواكبون التحضيرات" أن "إدارة ترامب تظهر ثقة متزايدة بتأثير حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، مقابل تشكيك متزايد بقدرة المباحثات مع مفاوضي إيران الحاليين على تحقيق النتائج المتوخاة". وأكدت "إيه بي سي"، نقلاً عن أحد مصدريها، أن الشروط التي طرحتها طهران تبدو "أدنى بكثير من الخطوط الحمراء التي حدّدتها الإدارة" الأميركية. وأخفقت حتى الآن محاولات إحياء المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية بداية إبريل/ نيسان. وكان "أكسيوس" قد نقل، فجر اليوم الاثنين، عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة، أن إيران قدّمت، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب ووقف الحصار البحري، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود الحالية في المحادثات. لكن الموقع رجّح، نقلاً عن مصادره، أن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز أولاً ورفع الحصار الأميركي سيترك ترامب من دون أي نفوذ حقيقي لدفع طهران إلى التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والالتزام بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن عقد. ويُعدّ التعامل مع هاتَين المسألتَين النوويتَين، سواء عبر العمل العسكري أو الدبلوماسية، هدفاً رئيسياً لترامب في الحرب ضد إيران، بحسب ما قاله مسؤول أميركي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ المحادثات في باكستان بحثت شروط استئناف المفاوضات بين أميركا وإيران، مشيراً، وفق ما نقلت عنه "رويترز"، إلى أن إيران وعُمان اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن مضيق هرمز في محادثات على مستوى الخبراء. هذا وأعلن، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الاستراتيجي. وقال عزيزي، للتلفزيون الرسمي بأن القوات المسلحة تسيطر فعلاً على المضيق وتسعى إلى منع مرور "السفن المعادية"، وأضاف أن القانون المقترح ينص أيضاً على أن تسدد العائدات المالية من عبور المضيق بالريال الإيراني. ولم تعلّق واشنطن رسمياً على المقترح، إلا أن ترامب أقرّ، السبت، بتلقي خطة جديدة من طهران. وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في بيان لوكالة بلومبيرغ، اليوم الاثنين، إنّ "الولايات المتحدة تمسك بزمام الأمور ولن تقبل إلا باتفاق يضع مصلحة الشعب الأميركي أولاً، ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي". ويرى محللون، وفق "بلومبيرغ"، أن الاتفاق المؤقت قد يركّز على إعادة فتح مضيق هرمز سريعاً لخفض أسعار الوقود وتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، مع تأجيل القضايا الخلافية، وعلى رأسها البرنامج النووي، إلى مفاوضات لاحقة قد تستغرق عدة أشهر، وفق تقديرات قادة خليجيين وأوروبيين.   في المقابل، أشار ترامب إلى أن أي اتفاق يجب أن يشمل معالجة البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً استمرار الحصار البحري إلى حين تحقيق ذلك، في وقت تعتبر فيه الإدارة الأميركية أن الحصار يضغط على طهران عبر تقليص صادراتها النفطية. وألمح ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أمس الأحد، إلى رغبته في مواصلة الحصار البحري، آملاً أن يدفع ذلك إيران إلى التراجع خلال الأسابيع المقبلة، عندما قد تكون منشآتها النفطية مهدّدة بالانهيار بسبب عدم القدرة على تصدير النفط. وقال ترامب: "عندما يكون لديك كميات هائلة من النفط تتدفق عبر نظامك (...) إذا أُغلق هذا الخط لأي سبب لأنك لا تستطيع وضعه في حاويات أو سفن (...) فإن ما يحدث هو أن هذا الخط ينفجر من الداخل (...) يقولون إن لديهم نحو ثلاثة أيام فقط قبل أن يحدث ذلك". (فرانس برس، العربي الجديد)