يصوّت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، غداً الثلاثاء، على اقتراح إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني بشأن فضيحة التدقيق الأمني المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة. ويأتي التصويت بعد اتهام ستارمر بتضليل البرلمان عندما أبلغه رسمياً بأن مكتبه اتبع "التدابير القانونية اللازمة" أثناء عملية تعيين ماندلسون في هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع. ويواجه ستارمر أيضاً انتقادات حادة بعد تأكيده أنه "لم يُمارس أي ضغط على الإطلاق" من جانب مكتبه على وزارة الخارجية والتنمية لإنهاء عملية تعيين ماندلسون، الذي استدعاه ستارمر من خارج السلك الدبلوماسي ليمثل بريطانيا في واشنطن. وكان سير أولي روبينز، الوكيل الدائم السابق لوزارة الخارجية، قد أكد أن الوزارة تعرّضت لضغوط من جانب رئاسة الحكومة للمضي قدماً في تعيين ماندلسون، بينما لم يكن قد اجتاز التدقيق الأمني اللازم. وكان سير أولي، الذي أقاله ستارمر محمّلاً إياه مسؤولية عدم إبلاغه بأن ماندلسون لم يجتز التدقيق الأمني، قد قال أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأسبوع الماضي إن رئاسة الحكومة "انتهجت نهجاً مستخِفّاً" بعملية التدقيق الأمني. وأضاف أنه "لم يكن هناك أي اهتمام، على حد علمي، (من جانب مكتب ستارمر) بما إذا كان سيتم ذلك (التدقيق الأمني) أم لا، بل كان الاهتمام منصباً على موعده فقط". وتقرر التصويت المرتقب استجابة لاقتراح المعارضة بقيادة حزب المحافظين، وسط توقعات ترجّح تصعيد الضغوط على ستارمر قبل أيام من إجراء الانتخابات المحلية الحاسمة في السابع من الشهر المقبل. وتتهم زعيمة الحزب كيمي بادينوك ستارمر بأنه ضلل البرلمان "مرات عديدة" بشأن قضية تعيين ماندلسون سفيراً، رغم علم الحكومة بعلاقاته مع الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم استغلال الأطفال جنسياً. وحثت بادينوك نواب حزب العمال على "مراجعة ضمائرهم" وتأييد التحقيق. وجرت العادة أن يصوّت أعضاء البرلمان على مثل هذه الاقتراحات بما يتفق مع سياسة الحزب، الأمر الذي يعني أن الهيئة البرلمانية لحزب العمال، ذي الأغلبية في مجلس العموم، يمكن أن تُجهض الاقتراح. غير أن سير إد ديفي، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، دعا إلى تمكين نواب حزب العمال من التصويت بحرية على هذه القضية، وألا يُطلب منهم التصويت ضد إجراء تحقيق. ويرتبط التصويت بإحالة رئيس الوزراء إلى لجنة الامتيازات في البرلمان. وتتمتع اللجنة بنفوذ كبير، وسبق لها أن حققت مع برلمانيين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، الذي اضطر للاستقالة من البرلمان في عام 2023 بعدما ثبت للجنة أنه ضلل البرلمان بشأن مزاعم سلوكه أثناء الإغلاق في أوج أزمة جائحة كوفيد-19. ووفق مدونة السلوك الوزاري، فإنه يُتوقع من الوزراء الذين يضللون البرلمان عن علم، الاستقالة، بينما يجب تصحيح أي خطأ غير مقصود "في أقرب فرصة ممكنة". وكان ستارمر قد اعتذر مراراً عن تعيين ماندلسون سفيراً واعتبره خطأ أقرّ شخصياً بالمسؤولية عنه، لكنه لا يزال يواجه انتقادات وأسئلة بشأن ما إذا كانت عملية التدقيق الأمني المتعلقة بصلاحية ماندلسون للمنصب قد تمت على عجل. وكشفت صحيفة الغارديان أن شخصيات من حزب العمال، من مختلف الفصائل المتنافسة، "بدأت في تداول مقترحات غير رسمية من أجل انتقال منظم للسلطة" داخل الحزب. وقالت الصحيفة، الأحد، إن نواباً من الحزب "حوّلوا النقاشات من التكهنات بشأن إمكانية إقالة رئيس الوزراء إلى كيفية القيام بذلك"، وأشاروا إلى أن النقاش يشمل "جداول زمنية ومحفزات محتملة وآليات فرض انتخابات" لاختيار زعيم جديد للحزب يتولى رئاسة الحكومة في حال رحيل ستارمر.