في إشارة واضحة إلى تزايد الرهانات على ضعف العملة البريطانية، يتجه المستثمرون إلى تبني موقف أكثر حذراً تجاه الجنيه الإسترليني مع تصاعد الإقبال على أدوات التحوط في أسواق الخيارات. وحسب تقرير لبلومبيرغ اليوم الاثنين، تتركز مخاوف المتداولين حول ثلاثة محاور رئيسية أولها قرارات البنوك المركزية المرتقبة هذا الأسبوع، وثانيها الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة في السابع من مايو/أيار القادم، وثالثها التداعيات المستمرة للحرب في الشرق الأوسط. ورغم اختلاف مصادر القلق، إلا أن الاتجاه العام يبدو واحداً وهو تفضيل التحوط من هبوط الجنيه الإسترليني بدل الرهان على صعوده. وتكشف بيانات السوق التي أوردتها بلومبيرغ في تقريرها، أن نحو 60% من عقود الخيارات على الجنيه مقابل الدولار تميل إلى النظرة السلبية، بينما ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 70% مقابل اليورو، ما يعكس تشاؤمًا أوسع نطاقاً تجاه أداء العملة. والمفارقة، حسب الوكالة، أن هذا الحذر يأتي رغم تحقيق الجنيه مكاسب محدودة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ ارتفع بنحو 1% أمام الدولار و0.6% مقابل اليورو. إلا أن المستثمرين يبدون غير مقتنعين باستدامة هذا الصعود، ويفضلون دفع تكاليف إضافية لتأمين مراكزهم ضد أي تراجع محتمل. وفي صلب هذه المخاوف، تبرز رهانات السياسة النقدية، حيث تتركز الضغوط بشكل أوضح في تداولات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، تزامناً مع اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنكلترا المركزي، وسط تساؤلات حول كيفية التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة. ووفقاً لبلومبيرغ، تشير أحجام العقود التي تنتهي نهاية إبريل/نيسان إلى تركيز المستثمرين على هذا العامل تحديداً. وفي المقابل، تأخذ المخاطر السياسية منحى مختلفاً، إذ تنعكس بشكل أكبر في تداولات الجنيه مقابل اليورو، مع تصاعد القلق من اضطرابات داخلية واحتمالات تعرض حكومة كير ستارمر لضغوط سياسية. وقد تضاعفت أحجام التداول المرتبطة بفترة الانتخابات المحلية، مع هيمنة واضحة للرهانات السلبية على الجنيه. أما العامل الجيوسياسي المرتبط بإيران، فيظهر بوضوح في العقود طويلة الأجل، حيث يلجأ المستثمرون إلى استراتيجيات تحوط تمتد لما بعد مواعيد القرارات النقدية والانتخابات، ما يعكس قناعة بأن المخاطر الحالية ليست مؤقتة، بل قد تستمر لفترة أطول، ودائماً بحسب المصدر نفسه.