أطلقت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مشروعًا وطنيًا لتوثيق حالات المفقودين، يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في حماية حقوق الضحايا وكشف مصيرهم ودعم مسارات العدالة.

وأكدت الهيئة أن قضية المفقودين من أخطر الملفات الإنسانية في اليمن، لما تمثله من معاناة مستمرة للأسر وارتباطها بحقوق أساسية، أبرزها الحق في الحياة والكرامة ومعرفة المصير.

وأوضحت أن المشروع يعتمد على منهجية مهنية تشمل الرصد الميداني وتوثيق الحالات والتحقق منها، داعية الجهات الرسمية والمنظمات وأسر المفقودين إلى التعاون وتقديم البيانات لإنجاحه.