يمن ديلي نيوز: عقد مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء 15 أبريل/نيسان، مباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي ناقشت الخطوات اللاحقة لقرار استئناف مشاورات المادة الرابعة، بعد سنوات من التوقف.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، إلى جانب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر بيريز رويز.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 3 إبريل/نيسان الجاري أن المجلس التنفيذي للصندوق أقر نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، بين الصندوق والحكومة اليمنية، وذلك عقب توقف المشاورات لنحو 11 عامًا.

ووفقًا لبيان البنك المركز اليمني ، فإن الاجتماع ركز على إمكانية تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق، بهدف معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة يمهّد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق.

وقال بيان البنك المركزي اليمني إن ذلك سيساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.

كما استعرض الاجتماع التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصادات دول المنطقة والعالم، لا سيما الدول الهشة، ومن بينها اليمن.

وأوضح أن التطورات في المنطقة أدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مؤكدًا أن ذلك يفاقم الضغوط على المالية العامة ويضاعف من التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وخدمات عامة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من حدة هذه التداعيات، في إطار نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

ظهرت المقالة اليمن والنقد الدولي يناقشان الخطوات اللاحقة لقرار استئناف مشاورات المادة الرابعة أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.