أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، الإثنين، قانونا طال انتظاره يهدف إلى تسهيل إعادة فرنسا الممتلكات الفنية المنهوبة، خصوصا في أفريقيا. كان مجلس الشيوخ أقرّه بالإجماع في نهاية كانون الثاني/يناير. ويرى مؤيدو المشروع أنه خطوة إيجابية، علما أنه لا يشمل سوى الممتلكات المنهوبة بين عامَي 1815 و1972، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة لليونسكو أدرجت نظاما للاسترداد ضمن القانون الدولي.