أعلنت الحكومة السودانية تمديد فتح معبر أدري في ولاية غرب دارفور على الحدود السودانية التشادية لمرور المساعدات الإنسانية، التي تُسيرها منظمات دولية، اعتباراً من الغد أول إبريل/نيسان وحتى 30 يونيو/حزيران القادم، من دون أي يصدر أي تأكيد على الفور من الجانب التشادي. ويأتي القرار وسط معارك في إقليم دارفور، غربي البلاد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما تسبب في إغلاق السلطات التشادية المعبر في 22 فبراير/شباط الماضي، عقب وصول المواجهات بين الطرفين إلى مدينة الطينة التشادية الواقعة على الحدود بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة تأتي "تأكيداً لحرص الحكومة السودانية وسعيها المستمر لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في أنحاء السودان كافة، والتزامها بالتنسيق مع منظمات الإغاثة العاملة في السودان، وفقاً للنظم والقوانين التي تحتكم إلى القانون الإنساني الدولي". وأضاف البيان أن قرار تمديد فتح معبر أدري يأتي تماشياً مع سياسة الحكومة و"انخراطها الإيجابي مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية الحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في السودان". ومنذ إغلاق معبر أدري الحدودي، جرى فتحه بصورة متقطعة، فيما قررت الحكومة التشادية في 18 مارس/آذار الحالي وضع الجيش في حالة تأهب قصوى، بعد هجوم شنّته طائرة مسيّرة قادمة من السودان على منطقة طينة، ونشرت عدداً كبيراً من قواتها العسكرية على الحدود بين البلدين، فيما تبادل الجيش السوداني والدعم السريع حينها الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم. وفي سياق آخر، قالت "شبكة أطباء السودان"، إن أفراداً يتبعون لقوات الدعم السريع أقدموا على تصفية محمد أحمد علي، طبيب الأطفال بمستشفى مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور الخاضعة لسيطرة "الدعم". وأضافت أن الطبيب ظل يؤدي واجبه الإنساني في خدمة المرضى رغم الظروف الأمنية القاسية التي تعيشها مدينة نيالا. وأكدت الشبكة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه جرت تصفية الطبيب في جريمة مروعة داخل منزله بحي المزاد، بعد تعرضه لاعتداء وحشي أدى إلى إصابات قاتلة، "في مشهد يعكس حجم الانفلات الأمني الخطير، ويؤكد أن الكوادر الطبية أصبحت عرضة للاستهداف المباشر دون أي حماية تذكر"، وفق البيان. ولفتت شبكة أطباء السودان إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي في سياق متكرر من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في ظل غياب تام لآليات المحاسبة واستمرار حالة الانفلات الأمني التي تهدد حياة المدنيين، خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع بدارفور، وأشارت إلى أن تكرار مثل هذه الجرائم دون رادع يعكس واقعاً خطيراً من الإفلات من العقاب ويزيد من معاناة السكان. من جانبها اتهمت "الدعم السريع"، في بيان، مساء أمس الاثنين، الجيش السوداني بشنّ هجوم عبر طائرات مسيّرة على قرية غرير بولاية شمال دارفور وإطلاق عشرة صواريخ، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم منازل المواطنين، وتسبب في خسائر جسيمة في الممتلكات ومصادر أرزاق السكان البسطاء. وأضافت أن هذا الهجوم حدث "بصورة متعمدة على منطقة مدنية آمنة، تخلو تماماً من أي أهداف أو وجود عسكري". واعتبر أن ذلك "ينفي أي مبرر عسكري لهذه العملية، ويؤكد أنها عملية قصف انتقامي ممنهج تستهدف المدنيين بشكل مباشر".