تعقد الحكومة البريطانية خلال ساعات اجتماعاً طارئاً برئاسة كير ستارمر، لبحث سبل التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ويُعد هذا الاجتماع الرابع لغرفة الأزمات "كوبرا" منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. ويشارك في الاجتماع كبار الوزراء ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات، والذي يتزامن مع تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار (75 جنيهاً إسترلينياً تقريباً) مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بعض الأحيان بقصف البنية التحتية للطاقة المدنية إذا لم يُعد فتح مضيق هرمز بحلول 48 ساعة، قبل إعلانه عن تأجيل الأمر حتى يوم الاثنين السادس من إبريل/ نيسان المقبل. ويمرّ عبر المضيق عشرون في المائة؛ الأقل من احتياجات العالم من النفط. ويركز اجتماع اليوم، الذي سيحضره للمرة الثانية أندرو بيلي، محافظ بنك انكلترا (البنك المركزي)، على المخاوف المتزايدة من تأثيرات سلبية للحرب على تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة. وكان ستارمر قد دعا، أمس الاثنين، خلال لقاء مع رؤساء شركات الطاقة في مقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت، إلى بذل "جهد مشترك" لمواجهة تأثيرات الحرب. وقال إن حكومته "لا تستطيع ذلك بمفردها"، مضيفاً "أنتم أيضاً لا تستطيعون ذلك بمفردكم". وحضر اللقاء المديرون التنفيذيون لشركات "شل"، و"بريتش بتروليوم" (بي بي)، و"إتش إس بي سي"، و"غولدمان ساكس"، وشركة "ميرسك" العملاق للشحن. وحذرت تقارير صادرة عن مؤسسات متخصصة وشركات طاقة أخيراً من أن فواتير الطاقة (الكهرباء والغاز) سوف ترتفع بأكثر من 300 جنيه إسترليني هذا العام بسبب توقف الملاحة في مضيق هرمز. وفي آخر اجتماع لـ"كوبرا"، عُقد يوم 23 مارس/آذار، شارك محافظ بنك إنكلترا في مناقشات تناولت سبل تفادي الآثار الاقتصادية للحرب وأمن الطاقة في ضوء إغلاق المضيق. وقال مكتب رئيس الحكومة البريطانية حينها إن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن أفضل ما يمكن لبريطانيا فعله لتفادي الآثار الاقتصادية هو خفض التصعيد وإنهاء الصراع. يذكر أن بريطانيا ستشهد انتخابات محلية حاسمة يوم السابع من شهر مايو/ أيار المقبل، وسط توقعات بأن يُمنى حزب العمال الحاكم بخسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وإخفاقه في تحقيق وعوده خلال انتخابات عام 2024، ودعم الحكومة لإسرائيل في حربها على غزة، وللحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.