قررت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إيقاف المشتريات الأمنية من فرنسا وإيجاد بدائل لها في دولٍ أوروبية، وأخرى حول العالم. واتُخذ القرار، بحسب موقع "واينت" العبري، على الرغم من أن وزارة الأمن الإسرائيلية كانت قد وقعت على عدّة صفقات مع الصناعات الفرنسية لشراء مُركّبات وعناصر محددة لأنواع مختلفة من الوسائل القتالية. وكانت فرنسا قد فرضت من جهتها، حظر أسلحة على إسرائيل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وهو مستمر حتى اليوم، وفقاً للموقع. وخلال فترة الحرب وتحديداً العام ونصف العام الماضيين، قاد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مع المدير العام للوزارة، أمير برعام، مساراً محوره الاستقلالية الأمنية الإسرائيلية، الرامي إلى جعل إسرائيل تعتمد على نفسها ما أمكن في هذا المجال. وفي إطار سعي وزارة الأمن لتحقيق ذلك، استثمرت الأخيرة مليارات الشواكل لإنتاج أسلحة ووسائل قتالية مختلفة ومتنوعة، بهدف تقليص شراء القدُرات والمُركبات من دول أخرى بصورة كبيرة. ورغم هذه المساعي، شدّد الموقع على أن تصفير الشراء والاستيراد الأمني من الخارج، وتحقيق قدرات أمنية مستقلة بشكل كامل، صعبٌ جداً بل مستحيل. وتعتبر الصناعة العسكرية الفرنسية منافساً مباشراً للصناعات العسكرية الإسرائيلية في بعض المكونات. وقبل الحرب، كانت باريس تصدّر إلى إسرائيل معدّات أمنية بقيمة متوسطة تبلغ 20 مليون يورو سنوياً، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بكون فرنسا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في التصدير العسكري بعد الولايات المتحدة. وقد كان الفرنسيون يبيعون لإسرائيل بشكل رئيسي مكونات إلكترونية ومواد خام. ولكن إبان حرب الإبادة على غزة، أوقفت فرنسا تراخيص التصدير إلى إسرائيل وفرضت قيوداً على شركات الأسلحة الإسرائيلية التي رغبت في المشاركة في معارض الأسلحة على أراضيها.