أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، بأنّ مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى يجرون محادثات مكثّفة مع نظرائهم في إسرائيل على أعلى المستويات السياسية في محاولة لوقف تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والمزمع طرحه للتصويت في الكنيست مساء اليوم. ويقول المسؤولون إن "إسرائيل تنزلق بسرعة نحو هاوية أخلاقية ولا نستطيع الوقوف متفرجين تجاه هذا الإجراء"، كما وجهوا اتهامات بأن "القانون يفتقر حتى لإمكانية العفو ويؤسس لنظامين قضائيين مختلفين، أحدهما لليهود والآخر للعرب". ​وبخصوص التداعيات المحتملة، فإن أوروبا تدرس فرض سلسلة من العقوبات على إسرائيل، يتصدرها إلغاء اتفاقية الشراكة أو تعليق أجزاء منها، مثل الاتفاقيات التجارية، وشراكات التعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي، بالإضافة إلى تعليق الحوار السياسي المشترك. وفي هذا السياق، تلقّت عضو الكنيست الإسرائيلي ميراف بن آري، بصفتها رئيسة البعثة الإسرائيلية لمجلس أوروبا، البلاغ الرسمي المتعلّق بموقف المجلس من هذه التطورات. علاوة على ذلك، وُضعت اليوم على طاولة الكنيست رسالة من مجلس أوروبا بهذا الشأن، وهو هيئة تتمتّع إسرائيل فيها بصفة مراقِبة في جمعيته البرلمانية (PACE) وكذلك في لجانه المختلفة. وبحسب القناة العبرية ذاتها، إذا تمت المصادقة فعلاً على تشريع قانون الإعدام، حتى لو بصيغة مخففة، فسيبدأ مسار تعليق عضوية إسرائيل في مجلس أوروبا وفي الجمعية البرلمانية للمنظمة. وقد حُدّد النقاش الأولي من أجل ذلك، ليوم 22 إبريل/نيسان الوشيك، في خضم نقاش عام حول إلغاء عقوبة الإعدام، ووفق التقديرات من المتوقع أن تُجرى التصويتات والقرارات النهائية في الدورة الصيفية للجمعية البرلمانية (22-26 يونيو/حزيران)، ما يعني أن الحديث يدور عن مسار سريع نسبياً. وستكون النتيجة تعليقاً فورياً وشاملاً لمشاركة إسرائيل والكنيست في جميع أنشطة المنظمة والجمعية البرلمانية. وقد أُرسلت رسائل بهذا الخصوص إلى رئيس الكنيست من قبل الأمين العام لمجلس أوروبا ورئيسة الجمعية البرلمانية الجديدة. من المتوقع أن يُطرح اليوم في الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء كتلته في حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) في الهيئة العامة للكنيست. ووفق التقديرات، من المتوقّع أن يُقرّ القانون ويدخل في سجل قوانين دولة الاحتلال، لكن حتى الآن لم يُضمن وجود أغلبية مؤكدة.