ارتفع مجدداً عدد حالات الإفلاس المسجلة بين الشركات الألمانية بنسبة 5.7% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، بتأثير من الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في البلاد، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة. وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في هذه الحالات كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2024، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 6.3%.

ولا تُدرَج الحالات هذه في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان، يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريباً من التسجيل. وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير/كانون الثاني الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليارات يورو. وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8% عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليارات يورو. ومجدداً، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.

وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفاً و812 طلباً بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4% مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2022. وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عدداً أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفاً و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.

هذا وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة. وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.

(أسوشييتد برس)