أكد رئيس نادي المحامين في المغرب مراد العجوطي، أنه قدّم طلباً لعدم عرض كأس أمم أفريقيا في ملعب فرنسا، خلال مواجهة بيرو والسنغال الودية المقرّرة يوم السبت، في خطوة قد تصل إلى حدّ المطالبة بمصادرة الكأس. وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الاتحاد السنغالي نيته الاحتفال بالتتويج بلقب "كان 2025" أمام الجماهير في ملعب فرنسا، خلال مواجهة بيرو الودية، رغم قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب التتويج من "أسود التيرنغا" ومنح اللقب إلى المغرب. وأشار موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، اليوم الجمعة، إلى أن الاستجابة لطلب نادي المحامين المغاربة تبدو معقّدة على أرض الواقع. وبمبادرة فردية ودون تفويض من الاتحاد المغربي لكرة القدم، وجّه رئيس نادي المحامين في المغرب "إشعارَين رسميَين" إلى الشركة المُشغلة لملعب فرنسا، وكذلك الجهة المنظمة، واستند المحامي المغربي في تحركه إلى أن إجراءات محكمة التحكيم الرياضي لا تُوقف تنفيذ قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، ما يعني، وفق رأيه، عدم أحقية السنغال في إعلان نفسها بطلة لأفريقيا أو عرض كأس أمم أفريقيا أمام الجماهير. لكن قبل اللجوء إلى "مصادرة الكأس"، والتي لا تزال بحوزة السنغال، سيتعين على المحامي المغربي العجوطي اتخاذ عدة خطوات وفق المصدر نفسه، في مقدمتها تقديم طلب إلى قاضٍ لوضع الكأس تحت الحجز القضائي، في حال مضت السنغال ومنظمو المباراة ضد بيرو قدماً في خطتهم. وبمجرد اتخاذ هذه الخطوة الأولى، وفي حالة موافقة قاضٍ فرنسي على إصدار حكم بشأن مثل هذا الإجراء في أقل من 24 ساعة بموجب المادة 1961 من القانون المدني، فسيكون من الضروري كسب قضية "مصادرة الكأس". وحتى لو أيّد قاضٍ فرنسي طلب العجوطي حجز الكأس، فلن يُحسم الأمر، وستبقى كأس أفريقيا بعيدة عن يد المغرب. وأشار المصدر إلى أنه يُمكن للقاضي المسؤول عن القضية تعيين محضر قضائي (ضابط عمومي مفوض لتنفيذ الأحكام) لاستعادة الكأس، أو "الممتلكات المنقولة" بالمعنى القانوني. وإذا لزم الأمر، يمكن لهذا المحضر المعيّن من المحكمة الاستعانة بالشرطة في حال وجود مقاومة من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أو أعضاء المنتخب الوطني. وبعد استكمال جميع الخطوات السابقة، سيظل من الضروري إيجاد جهة لحفظ الكأس، ريثما يُحسم النزاع القانوني بين المغرب والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسنغال نهائياً. ولم يُحدد جدول زمني دقيق بعد كما هو واضح من القضية عند بدء الإجراءات عقب استئناف السنغال لدى "كاس"، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يجري وضع الكأس لدى جهة مستقلة، تعيّنها المحاكم لفترة طويلة حتى صدور القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضي.