نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة، أن الإمارات أبلغت واشنطن وحلفاءها الغربيين الآخرين بأنها على استعداد للمشاركة في قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات بهدف إعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت المصادر نفسها أن الإمارات تحاول دفع عشرات الدول إلى تكوين "قوة أمن هرمز" لحماية المضيق من الهجمات الإيرانية ومرافقة السفن. وقال عدد من حلفاء الولايات المتحدة إنهم لا يعتزمون حاليا إرسال سفن لفتح المضيق، ليرفضوا بذلك طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم دعم عسكري لإبقاء هذا الممر المائي الحيوي مفتوحاً. وجاء في تقرير "فاينانشال تايمز" أن الإمارات تعمل أيضا مع البحرين على استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح أي قوة مهام مستقبلية تفويضا، لكن روسيا والصين قد تعارضان هذه الخطوة. وذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدأت التفاوض على قرارات لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز وحوله، بما يشمل مشروع قرار بحرينيا يجيز اللجوء إلى "كل الوسائل اللازمة". وقالت فرنسا أمس الخميس إنها أجرت محادثات مع نحو 35 دولة بحثا عن شركاء ومقترحات لمهمة إعادة فتح المضيق، لكن بعد انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران فقط. وقال مسؤول إماراتي رفيع المستوى الأسبوع الماضي إن الإمارات قد تنضم إلى جهود تقودها الولايات المتحدة لحماية الملاحة في المضيق بعد أن أغلقته إيران أمام السفن بشكل شبه كامل. وبعد 27 يوماً من إغلاق مضيق هرمز الحيوي، تكبّدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خسائر تقدر بما بين 18 و20 مليار دولار من عائدات النفط والغاز المباشرة، بخلاف الخسائر غير المباشرة، وفق تقديرات صادرة عن مؤسسات بحثية غربية تتابع تطورات الحرب على إيران وتأثيراتها في أسواق الطاقة. ووفق تقدير نشرته منصة "أليانز تريد" (Allianz Trade)، المعنية بتقييم المخاطر الاقتصادية والتجارية في الأسواق الناشئة، في منتصف مارس/آذار الجاري، فإن هذا النزيف يبلغ نحو 745 مليون دولار يومياً من عائدات النفط والغاز وحدها، مترافقاً مع ارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين، واضطراب متزايد في سلاسل الإمداد، ما يرفع إجمالي الكلفة الاقتصادية على الاقتصادات الخليجية المعتمدة على المضيق إلى ما يتجاوز 25 مليار دولار خلال فترة الإغلاق، ما يعني خسارة قدرها نحو مليار دولار يومياً. (رويترز، العربي الجديد)