قال مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية، الخميس، إن "سي. إم. آي. سي"، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين، أرسلت معدات لتصنيع الرقائق إلى الجيش الإيراني، مما يثير تساؤلات حول موقف بكين من الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران الذي بدأ منذ شهر. وذكر أحد المسؤولين، لوكالة رويترز، أن الشركة الصينية، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات شديدة بسبب علاقاتها المشتبه بها بالجيش الصيني، بدأت إرسال الأدوات إلى إيران منذ حوالي عام، وأنه "ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذا قد توقف". وأضاف المسؤول أن التعاون "تضمن على الأرجح تدريباً فنياً على تكنولوجيا أشباه الموصلات التابعة لشركة سي. إم. آي. سي". وطلب المسؤولان عدم الكشف عن هويتيهما من أجل التحدث عن معلومات حكومية أميركية لم يُكشف عنها من قبل. ولم يحددا ما إذا كانت الأدوات أميركية المنشأ، وهو ما من شأنه أن يجعل شحنها إلى إيران انتهاكاً للعقوبات الأميركية. ولم تردّ شركة "سي. إم. آي. سي"، أو السفارة الصينية في واشنطن، أو المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بعد، على طلبات للتعليق. وتقول الحكومة الصينية إنها تجري تعاملات تجارية عادية مع إيران. ونفت "سي. إم. آي. سي" ما يُقال عن وجود صلات لها بالمجمع الصناعي العسكري الصيني. وأُدرجت الشركة في قائمة سوداء تجارية في عام 2020، تحدّ من وصولها إلى الصادرات الأميركية. وأفادت "رويترز"، الشهر الماضي، بأن إيران على وشك إبرام صفقة مع الصين لشراء صواريخ كروز مضادة للسفن، وتزامن هذا مع نشر الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من الساحل الإيراني قبل شن الضربات على الجمهورية الإسلامية. ولم يتضح بعد الدور الذي لعبته أدوات تصنيع الرقائق، إن وجد، في رد إيران على الحرب ضدها. وقال أحد المسؤولين إن الأدوات تلقاها "المجمع الصناعي العسكري" الإيراني، ويمكن استخدامها في أي أجهزة إلكترونية تتطلب رقائق. وسعت الولايات المتحدة إلى فرض قيود لمنع الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة، في حين مارست ضغوطاً على حكومات هولندا وكوريا الجنوبية واليابان لتشديد ضوابط المبيعات لديها. ويهدف هذا الجهد الذي تقوده الولايات المتحدة إلى دفع الشركات في جميع أنحاء سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية إلى تقليص أعمالها مع العملاء الصينيين. وتشكل صناعة أشباه الموصلات حجر الزاوية في كل منظومة رقمية معاصرة، حيث تُستخدم في العديد من الأنظمة الحساسة، مثل أنظمة الدفاع والأسلحة، وتدخل في صناعة الطائرات وتصميم الطائرات المسيّرة، وأنظمة التوجيه العسكرية، ومراكز البيانات العملاقة، وفي صناعة السيارات والهواتف الذكية والحواسيب، وفي أنشطة الصناعة والنقل والاتصالات والرعاية الصحية. (رويترز، العربي الجديد)