أضرب مئات الصحافيين في هيئة البث الوطنية الأسترالية "إيه بي سي" لأول مرة منذ 20 عاماً، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تردي الأجور وظروف العمل، وذلك بعدما رفض معظم أعضاء نقابة الموظفين عرض تحسين الأجور الذي تقدّمت به الإدارة. وتوظّف "إيه بي سي" أكثر من 4400 شخص، يعمل 2000 منهم في قسم الأخبار. وكانت الإدارة قد عرضت على الموظفين زيادة تدريجية بنسبة 10% على مدى ثلاث سنوات، تبدأ بزيادة 3.5% في العام الأول، تتبعها زيادة 3.25% في العامين التاليين. كما عرضت على الموظفين مكافآة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار، لكنها لا تشمل العاملين بعقود مؤقتة. وقال المدير العام للهيئة، هيو ماركس، إن العرض "مسؤول مالياً" ومنافس ضمن القطاع، مشيراً إلى أنه "الحد الأقصى" الذي يمكن للهيئة الممولة حكومياً منحه للموظفين، وهو ما رفضته النقابة، مشيرةً إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 3.8% في يناير/ كانون الثاني الماضي. وبدأ إضراب الأربعاء عند الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي في أستراليا (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) ولن يعودوا للعمل إلّا بعد 24 ساعة. ومن المتوقّع أن تتوقّف برامج رئيسية مثل البرنامج المسائي "7.30" وبرامج الصباح يوم الخميس، على أن تملأ الفراغات في البث بإعادة عرض بعض البرامج المعدّة مسبقاً وأخرى من هيئة البث البريطانية "بي بي سي". وبحسب موقع "بي بي سي"، تجمّع مئات الموظفين أمام مكاتب "إيه بي سي" في سيدني وملبورن، وارتدى معظمهم الأسود. وألقى بعضهم كلمات انتقدت تردّي الأجور، مطالبين بتحسين ظروف العمل. ومن أبرز الإجراءات التي تدعو نقابة الموظفين لاتخاذها: زيادة أجور ساعات العمل الليلي، وتحسين فرص التقدم المهني، وتقليل الاعتماد على عقود التوظيف القصيرة، كما عبّروا عن مخاوفهم من رفض الإدارة استبعاد استبدال الموظفين في بعض الأقسام ببرامج وأدوات الذكاء الاصطناعي. ومن المقرّر أن تحوّل "إيه بي سي" القضية إلى هيئة التحكيم العمالية الأسترالية، في محاولة لإيجاد حلّ للنزاع الذي تحوّل إلى موضع للنقاش العام في البلاد. وقالت ميليسا نونيلي من نقابة القطاع العام إن موظفي الهيئة يسعون للحصول على رواتب تتناسب مع ضغوط تكاليف المعيشة، معتبرةً أن "إيه بي سي تلعب دوراً مهماً للغاية في المجتمع، وفي سرد القصص الأسترالية"، داعيةً الإدارة إلى الاستمرار في المفاوضات. فيما رأت المتحدثة باسم المعارضة في شؤون الاتصالات، سارة هندرسون، أن الإضراب "مخزٍ"، معتبرةً العرض المقدم للموظفين "جيّداً إلى حدٍّ ما" في ظل الظروف الاقتصادية.