بحثت الحكومة التركية اليوم انعكاسات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران على اقتصادها، في ظل تعطل بعض سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، خاصّة أن البلاد تستورد نحو 95% من احتياجاتها من النفط والغاز. وناقش مجلس التنسيق الاقتصادي، برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وبمشاركة الفريق الاقتصادي الحكومي، سبل الحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات استمرار الحرب، مع التركيز على تعزيز مرونة الاقتصاد. وأكد المجلس، في بيان، مواصلة اتخاذ تدابير منسقة لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية، والاستمرار في مكافحة التضخم حتى تحقيق استقرار دائم في الأسعار، إلى جانب حماية القدرة الإنتاجية والتنافسية. وأشار إلى أنّ ارتفاع أسعار النفط يضغط على التضخم وعجز الحساب الجاري، موضحاً اعتماد آليات مثل التخفيض التلقائي لضريبة الإنتاج وإدارة المخزون الاستراتيجي لحماية الإنتاج الزراعي، إلى جانب تسريع الاستثمارات في الطاقة المحلية والمتجددة لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز أمن الإمدادات، وأوضح البيان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تحسين المؤشرات الكلية، مع انخفاض عجز الموازنة والدين العام وتراجع عجز الحساب الجاري، فضلاً عن دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز متانة القطاع المصرفي. وشدد المسؤولون على الالتزام بالانضباط المالي كأداة رئيسية لمواجهة التقلبات، مع استهداف خفض التضخم إلى 16% بنهاية 2026، ثم إلى مستويات أحادية لاحقاً، وتحقيق نمو بنحو 3.8% رغم حالة عدم اليقين العالمي، مع استمرار دعم القطاع الإنتاجي. وحذر يلماز من أنّ الحروب في المنطقة تهدّد أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة، خاصة مع احتمالات تعطّل الممرات التجارية الإقليمية. من جانبه قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم إنه لا توجد أي مشكلات في تدفق الغاز الطبيعي من إيران، وإنّ مرافق التخزين التركية ممتلئة بنسبة 71 بالمئة، ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير قوله "لا توجد أي مشكلات في تدفق الغاز من إيران". وجاء هذا التصريح بعد أن أشار تقرير إعلامي في وقت سابق إلى توقف التدفقات.