صدّقت لجنة المالية الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، على ميزانية الدولة لعام 2026، تمهيداً لعرضها أمام الهيئة العامة للكنيست للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان). وبحسب المقترح المُحدَّث الذي صوّتت عليه اللجنة، سيبلغ سقف الإنفاق الحكومي نحو 700 مليار شيكل. وأضافت الميزانية أكثر من 30 مليار شيكل إلى مخصصات وزارة الأمن ضمن التعديل الجديد، لترتفع إلى أكثر من 142 مليار شيكل. في المقابل، ستبلغ ميزانية وزارة التعليم نحو 97 مليار شيكل، وميزانية الضمان الاجتماعي نحو 64 مليار شيكل، فيما تصل ميزانية وزارة الصحة إلى نحو 63 مليار شيكل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على خفض شامل بنسبة 3% في ميزانيات الوزارات، بهدف تمويل الزيادة في ميزانية الأمن، والتي تُقدّر بنحو 30 مليار شيكل. كما أُقرّت زيادة في العجز، إلى جانب تخصيص ميزانيات لتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية. وفي نهاية الشهر الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن الحكومة تعمل على تحويل مئات الملايين من الشيكلات المخصصة للجمهور الحريدي، بحيث لا تُصنَّف أموالاً ائتلافية، بل تُدرج ضمن أساس الميزانية، من دون الحاجة إلى تجديد الموافقة عليها سنوياً. وتشمل هذه المخصصات تمديد ساعات الدراسة في المدارس التي لا تُدرّس المناهج الأساسية، إضافة إلى برامج ما يُعرف بـ"منع التسرب الدراسي". ومنذ أمس، دخلت الساحة السياسية الإسرائيلية حالة تأهب قصوى، في ظل ذروة الحرب على إيران ولبنان، استعداداً للتصويت على الميزانية. ويخطط الائتلاف الحاكم لطرح مشروع القانون للتصويت يوم الخميس المقبل، أي قبل خمسة أيام من الموعد النهائي المحدد قانونياً، إذ إن تجاوز هذا الموعد من دون إقرار الميزانية يؤدي تلقائياً إلى حلّ الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الأحد، إلى أنه في حال فشل الائتلاف في تمرير الميزانية، سيُحل الكنيست فوراً، وستتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر، واصفة الجدول الزمني بـ"الدراماتيكي". ومع ذلك، رجّحت الصحيفة أن تحظى الميزانية بدعم الأحزاب الحريدية، رغم تهديداتها المتكررة بعدم تأييدها في حال عدم إقرار قانون يُعفي الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو القانون الذي قرر الائتلاف الحاكم سحبه من جدول الأعمال مع بداية الحرب الأميركية-الإسرائيلية المستمرة على إيران. وفي المقابل، وعد الائتلاف الأحزاب الحريدية، لقاء سحب القانون، بتخصيص مليارات الشواكل ضمن الميزانية والأموال الائتلافية لضمان دعمها. وحتى الآن، لم تعلن هذه الأحزاب موقفها رسمياً، غير أن التقديرات تشير إلى أن معظم نوابها سيصوّتون لصالح الميزانية، التي قد تسقط في حال غياب دعمهم. (الدولار= 3.14 شواكل)