أودعت السلطات التركية صحافياً يعمل في صحيفة "بيرغون" (BirGün) المعارضة للحكومة، الحبس الاحتياطي تمهيداً لمحاكمته على خلفية اتهامه بـ"نشر معلومات مضللة"، بحسب ما أفادت به الصحيفة اليسارية. وأوضحت الصحيفة أن إيقاف إسماعيل آري قد جرى مساء السبت في ولاية توكات شمالي البلاد، حيث كان يزور المنطقة للاحتفال بنهاية شهر رمضان، قبل نقله صباح الأحد إلى أنقرة لاستجوابه. ولاحقاً، أفادت "بيرغون" بأنه أُودع الحبس الاحتياطي تمهيداً لمحاكمته. وقال أري، في بيان نشره محاموه: "لقد تم توقيفي بسبب فيديو نُشر قبل ثلاثة أشهر"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، مضيفاً: "منذ العام الماضي يبحثون عن ذريعة لتوقيفي". وأكدت "بيرغون" في منشور عبر منصة إكس، أن "إسماعيل آري لم يكذب يوماً على الناس". واعتبرت أن توقيفه بمثابة "رسالة تحذير إلى الصحافيين"، مشيرة إلى أن "قانون التضليل"، الذي يُقال إنه لا يستهدف العمل الصحافي، استُخدم مجدداً أداةً قضائية ضد الإعلاميين. وشددت الصحيفة على أنه "في ظل تفاقم الفقر والفساد والظلم في البلاد، واستمرار دوامة الرشوة والمصالح بوتيرة متسارعة، لن يلتزم الصحافيون الصمت، بل سيواصلون العمل والكتابة بإصرار وثبات". وأضافت الصحيفة، التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، والمعروفة بتحقيقاتها حول الحكومة التركية، أنها تدرك أسباب توقيف مراسلها، معتبرة أن الهدف هو "منعه من تغطية قضايا الفساد، وغض الطرف عن الظلم الذي يواجهه المتضررون من الزلزال، وعدم الخوض في ملفات الجماعات والمؤسسات التي استفادت من الأموال العامة". وفي تحرك احتجاجي نظم يوم أمس في أنقرة دعماً لأري، صرّح رئيس تحرير الصحيفة يشار أيدين: "لن نصمت. سنواصل الكتابة والكلام والتعبير عن أنفسنا". من جهتها، شددت نقابة الصحافيين الأتراك على المنصة نفسها أن "الصحافة ليست جريمة، ويجب الإفراج عن إسماعيل آري فوراً". وتصنّف منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا في المرتبة 159 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة، بين باكستان وفنزويلا.