قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تجريد منتخب السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية، ومنحه إلى المغرب بعد مرور شهرين على المباراة النهائية المثيرة للجدل. وطرح هذا القرار العديد من التساؤلات حول سبب التأخر في اتخاذه، ومدى توافقه مع قوانين كرة القدم. وشهدت المباراة النهائية، التي جرت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، انسحاب بعض لاعبي منتخب السنغال من أرض الملعب، بقيادة المدرب باب ثياو، مما أدى إلى تأخير اللعب حوالي 17 دقيقة. وتنص المادة 82 من لوائح البطولة، على أن أي فريق يرفض اللعب أو يغادر الملعب قبل نهاية الوقت الرسمي، دون إذن الحكم يُعتبر خاسراً ويتم استبعاده من المنافسة. وتضيف المادة 84 أنه في حال انتهاك المادة 82، يُستبعد الفريق نهائياً ويخسر المباراة بنتيجة 3-0، وقد جاء قرار كاف استناداً إلى استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم. هل يتعارض تتويج المغرب مع قوانين كرة القدم؟ بحسب تقرير شبكة سكاي سبورتس الإنكليزية، اليوم الأربعاء، تنص القاعدة 5.2 من قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، على أن "قرارات الحكم بشأن الأحداث المرتبطة باللعب، بما في ذلك تسجيل الأهداف ونتيجة المباراة، نهائية"، وعليه، يُعد إلغاء نتيجة المباراة بعد شهرين خطوة مخالفة لهذه القوانين. ولم يقدم كاف تفسيراً لعدم تطبيق اللوائح أثناء المباراة، حيث أعادت اللجنة مراجعة اللوائح بعد استئناف المغرب ضد العقوبات المقررة على أحداث أخرى مثيرة للجدل في النهائي، لتصدر لاحقاً قرارها التاريخي بمنح الفوز للمغرب بنتيجة 3-0. ويخطط الاتحاد السنغالي للطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في سويسرا، والتي قد تستغرق عادة حوالي عام لإصدار حكمها النهائي.