أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية، وتسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة، وعدّت هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر، رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، فإن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي. وشددت الوزارة على أن دولة قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزج بدول ليست طرفاً في هذه الأزمة في دائرة الصراع. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يشكّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجددةً دعوتها لمجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها. وجددت الوزارة التأكيد على أن دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وكانت "قطر للطاقة" قد أعلنت أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرّضت لهجمات صاروخية، ما أسفر عن اندلاع حرائق وأضرار مادية وصفتها بـ"الجسيمة"، من دون تسجيل أي وفيات. وقالت الشركة، في بيان، إن فرق الاستجابة للطوارئ انتشرت فور وقوع الهجوم، وتمكنت من التعامل مع الحرائق الناتجة عنه، مؤكدة استمرار جهودها لاحتواء التداعيات وضمان سلامة المنشآت. ويأتي ذلك رغم أن دولة قطر حذّرت، في وقت سابق، من تداعيات استهداف منشآت مرتبطة بحقل "بارس الجنوبي" في إيران، واصفة الخطوة بأنها "خطرة وغير مسؤولة"، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريح، إن استهداف البنية التحتية للطاقة يمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، إلى جانب مخاطره على شعوب المنطقة والبيئة. وأكد الأنصاري أن بلاده شددت مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.