أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن ألمانيا أعادت نحو 30 ألف شخص على حدودها منذ تولي الحكومة التي يقودها المحافظون مهامها في مايو/أيار 2025. ووصف دوبرينت هذا الرقم بأنه كبير، وقال في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" العامة مساء أمس الأربعاء إن عمليات التفتيش على الحدود لا تزال ضرورية، مشيراً إلى أن عدد حالات رفض الدخول لا يزال مرتفعاً. في المقابل، دعت نقابات للشرطة إلى تقليص هذه الإجراءات. ودافع دوبرينت عن التدابير المتبعة على الحدود الألمانية، والتي تم تمديدها في فبراير/شباط الماضي لمدة ستة أشهر إضافية حتى منتصف سبتمبر/أيلول. ووصف الوزير الإجراءات المشددة بأنها إشارة إلى تغير سياسة الهجرة في ألمانيا، مضيفاً أنها تزيد من فرص كشف مهربي البشر. وفي الوقت نفسه، أعرب الوزير عن ثقته في قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي المقرر دخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام. وكان البرلمان الألماني قد وافق في فبراير/شباط الماضي على النظام الأوروبي المشترك للجوء. وقال دوبرينت إنه في حال عمل هذا النظام كما هو مخطط له، بما يشمل تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، يمكن حينها إلغاء عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة داخل الاتحاد الأوروبي مجدداً. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أفادت وزارة الداخلية الألمانية، أن عدد طالبي اللجوء الوافدين إلى البلاد تراجع العام الماضي بنسبة 51% عن عام 2024، ونسبة 66% عن عام 2023، وكشفت عن ترحيل عشرات آلاف الاشخاص بزيادة 20% عن عام 2024. وعزت هذا التراجع إلى تغيير الحكومة سياستها الخاصة بالهجرة. وتراجع عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا بأكثر من 116 ألف طلب العام الماضي، ووصل إلى 113 ألفاً و236، بعدما كان بلغ 229 ألفاً و751 عام 2024، و329 ألفاً و120 عام 2023. أما في عام الذروة 2016، فبلغ عدد الطلبات 722 ألفاً و370، ولم يستطع هاربون كثيرون، خصوصاً من سورية التي كانت تشهد حرباً أهلية، تقديم طلباتهم إلا بعد وقت بسبب الضغط الكبير الذي تعرض له المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بعد موجة اللجوء عام 2015. وحينها تجاوزت نسبة منح الحماية 60%. وفي السنوات التالية، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى نحو 102 ألف و581 عام 2020، ثم ارتفع مؤقتاً بعدها.   (أسوشييتد برس)